أعلنت وزارات الخارجية في بولندا وألمانيا والسويد، اليوم الاثنين، طرد دبلوماسيين روس.
طرد الدبلوماسي الروسي من ألمانيا
وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانا، قالت فيه، أن موظفاً في السفارة الروسية في برلين شخص غير مرغوب فيه، وذلك ردا على قرار روسيا الصادر في 5 فبراير/شباط.
وقالت الوزارة في بيان: "وفقًا للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة 18 أبريل/نيسان 1961، تعلن وزارة الخارجية اليوم موظفا في السفارة الروسية في برلين شخصًا غير مرغوب فيه. وترد الحكومة الألمانية بواسطة هذه الخطوة على قرار روسيا الاتحادية يوم الجمعة 5 فبراير/شباط 2021 وطردت العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك موظف في السفارة الألمانية في موسكو. هذا القرار لم يكن مبررا بأي حال من الأحوال".
طرد الدبلوماسي الروسي من السويد
وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، أن السويد أبلغت السفير الروسي بضرورة مغادرة دبلوماسي من السفارة الروسية أراضي السويد، موضحة أن الخطوة "رد واضح على قرار غير مقبول" من قبل موسكو بطرد الدبلوماسي السويدي.
وكتبت الوزيرة مغردة: "أبلغنا السفير الروسي أن يبلغ موظف السفارة الروسية لمغادرة السويد. وهذا رد واضح على القرار غير المقبول بطرد دبلوماسي سويدي كان يؤدي واجباته فقط".
طرد الدبلوماسي الروسي من بولندا
وأعلنت وزارة الخارجية البولندية أن موظفا في القنصلية العامة الروسية في مدينة بوزنان شخصا غير مرغوب فيه.
وقالت في بيان: "ردا على طرد الدبلوماسي البولندي دون سبب وجيه ، قررت وزارة الخارجية البولندية اليوم، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وبالتنسيق بين ألمانيا والسويد، اعتبار موظف القنصلية العامة الروسية في بوزنان شخصا غير مرغوب فيه".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها اتخذت إجراءات إجبارية بشأن طرد الدبلوماسيين التابعين لكل من ألمانيا والسويد وبولندا من البلاد، وذلك بعد مشاركتهم بالاحتجاجات غير المرخص لها من قبل السلطات المحلية في روسيا.
وجاء الإعلان الرسمي للخارجية الروسية من خلال تصريح المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، التي نقلتها وكالة "سبوتنيك"، وقالت فيه: إن "طرد دبلوماسيي ألمانيا والسويد وبولندا من روسيا الذين شاركوا بالاحتجاجات غير المرخصة كان إجراء اتخذته موسكو بشكل لا إرادي وأجبرت على تنفيذه".
وقضت محكمة روسية بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، لمدة 3 سنوات ونصف السنة بسبب خرقه شروط الحكم السابق الصادر بحقه عام 2014، في قضية شركة "إيف روشيه"، تُحذف من هذه المدة الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام، وبذلك سيقضي نافالني في السجن سنتين و8 أشهر.
