استقبل المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان اليوم الاثنين، وفدا من لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، برئاسة النائب محمد الظهراوي، وعضويْ مجلس النواب الأردني احمد السراحنة، وحسن الرياطي، وكان في استقبالهم نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس الوطني محمد صبيح، وأعضاء المجلس الوطني: سمير عويس، وقاهر صفا، ويونس أبو سل، وعمر حمايل.
وأشاد الاب قسطنطين، وأعضاء المجلس بمواقف الأردن ملكاً وحكومة وبرلماناً وشعباً ازاء القضية الفلسطينية والقدس، معربين عن تقديرهم لمجلس النواب ورئاسته وكافة أعضائه في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. وأكدوا دعمهم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لافتين الى أن الوصاية حالت دون تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي الكثير من المخططات التي تستهدف الوضع القائم.
كما ثمنوا دور "فلسطين النيابية " ومساعيها المستمرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس والمقدسات، مشيرين الى الحراك النشط التي تقوده في هذا الشأن، واعتبروا ان العلاقة مع مجلس النواب هي علاقة تكاملية في جميع المجالات، مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق الدائم والمشترك بين المجلسين في جميع المحافل العربية والإقليمية والدولية، وعلى التنسيق الاستراتيجي بين القيادتين الأردنية والفلسطينية في حشد الجهود الدولية، لا سيما في عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
بدوره، أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي، على موقف المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ورحب بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن إجراء الانتخابات العامة في فلسطين.
وشدد الظهراوي على ان القضية الفلسطينية تشكل أولوية لدى جميع أعضاء مجلس النواب، قائلاً: لن ندخر أي جهد لخدمة القضية الفلسطينية ودعم الأخوة في المجلس الوطني الفلسطيني، وان مواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني ثابتة وراسخة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد رفض "فلسطين النيابية" لكافة ممارسات سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين والمقدسات، وقال: إننا نرصد يوميا الانتهاكات والاعتداءات على ارض فلسطين وشعبها العظيم.
ودعا الظهراوي وأعضاء اللجنة البرلمانات العربية والإسلامية للضغط على حكوماتها من اجل تحمل مسؤوليتها والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وفيما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، جددت اللجنة ترحيبها بهذا القرار، مشيرة الى أن ذلك سيمهد الطريق لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في تلك المناطق.
