تنطلق في القاهرة يوم الاثنين، مباحثات الفصائل الفلسطينية المخصصة لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، بدءا من مايو (أيار) المقبل.
وقد وصلت جميع الفصائل إلى القاهرة، بدعوة مصرية رسمية للتباحث في كل كبيرة وصغيرة حول الانتخابات، وصولا إلى توقيع وثيقة شرف بالالتزام بإجراء هذه الانتخابات ونتائجها.
قال مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية، لـ"الشرق الأوسط" اللندنية، إن وفد حركة فتح يحمل تعليمات واضحة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتذليل كل العقبات. وأضاف، أن "الوفد الذي يرأسه اللواء جبريل الرجوب، ذاهب من أجل الاتفاق على كل شيء".
وتابع المصدر، أنه "تم منع التحدث إلى وسائل الإعلام من أجل إنجاح الجهود. هناك نية صادقة، بـأنه لا يوجد أي شيء يمكن أن يمنع الانتخابات". وأردف، أن "القرار، هو في إجراء هذه الانتخابات حتى لو قاطعها البعض، لذلك نريد للجميع أن يشارك لأنه لا بد من تجديد الشرعيات".
والتقت الوفود المشكلة من الداخل والخارج في القاهرة، على مدار يومين، قبل انطلاق مباحثات الاثنين، التي يفترض أن تستمر ليومين أو 3 على أبعد تقدير. وشوهدت قيادات حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى، تغادر عبر معبر رفح إلى القاهرة، حيث يلتقيهم هناك وفد فتح المنطلق من رام الله.
واتفق الناطقون باسم الفصائل، على أنها لن تناقش إجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقا لا يمكن وقفه، وإنما إنجاح هذه الانتخابات.
وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم: "من الأهداف الأساسية للحوار، ضمان انتخابات عامة (تشريعي ورئاسة ومجلس وطني) نزيهة، وتوفير المناخات اللازمة لنجاحها، وتحييد أي جهة قد تعطل مسار الانتخابات أو مصادرة خيارات شعبنا الديمقراطية". وقال محمود الزق، ممثل جبهة النضال في الحوار، إن النقاش لا ينصب حول إجراء الانتخابات، وإنما بعض التفاصيل.
وسيطرح كل فصيل مخاوفه وطلباته من أجل إجراء الانتخابات والالتزام بها، ويجري التركيز، أكثر، على توافق بين حركتي فتح وحماس حول الأمرـ لأن أي خلاف سيعني أن تمنع حماس إجراء الانتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه. وتوجد على طاولة النقاش، عدة قضايا ساخنة، من بينها مرجعية الانتخابات السياسية، ومحكمة الانتخابات، والملف الأمني، وملف الحريات. وهناك خلاف واضح حول المحكمة الدستورية، إذ تتمسك بها فتح وتعترض عليها حماس، التي تريد استبعاد المحكمة الدستورية من العملية وتشكيل محكمة للانتخابات، بالتوافق. وفيما لا تعترف الحركة بالمحكمة الدستورية، لا تعرف السلطة بالجهاز القضائي في قطاع غزة.
وسيناقش الأطراف ملف الأمن، وتريد حركة فتح الاطمئنان على نزاهة العملية في قطاع غزة، وتحديد أي الأجهزة الأمنية ستراقب هذه العملية؟ ومعلوم أن حماس تحكم قبضتها على الأمن في القطاع. وتبرز أيضا قضية مرجعية الانتخابات، إذ تسعى حماس إلى جانب الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى، على التوافق على مرجعية سياسية للانتخابات. ويوجد تباين بين الفصائل في هذا الأمر، لأن البعض يرى أن المرجعية السياسية هي اتفاق أوسلو ويريد تغيير ذلك.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن ملف المجلس الوطني بحاجة إلى اتفاق، وكذلك القدس، باعتبار أن هناك إصرارا من الفصائل على مشاركة أهل القدس في الانتخابات، لكنها مسألة تتحكم فيها إسرائيل وليس الفلسطينيون. ويناقش المجتمعون أيضا ملف الحريات العامة، وتشكيل حكومة قبل أو بعد الانتخابات، والكثير من الأفكار الأخرى.
ويأمل الفلسطينيون أن يتمكن المجتمعون، فعلا، من تجاوز الخلافات، وإجراء أول انتخابات عامة منذ 16 عاما. ويفترض أن تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني، بالتدرج، هذا العام، بحسب مرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
