وجه رئيس قسم هندسة القتال بقيادة القوات البرية الجزائرية، العميد بوزيد بوفريوة، رسالة شديدة اللهجة لفرنسا، وطالبها بتحمل مسؤولياتها عن التجارب النووية التي نفذتها في الجزائر.
وقال بوفريوة، في مقابلة مع مجلة "الجيش" الشهرية: "أكثر من 60 عاما مرت على أول تجربة نووية في الجزائر. ولا تزال فرنسا ترفض تسليم الخرائط التي تكشف عن مواقع النفايات النووية".
وذكر المسؤول العسكري الرفيع أن فرنسا قامت نفذت 17 تفجيرا (4 سطحية منطقة رقان و13 باطنية في إن إيكر)، وتمت كلها تحت "ذريعة" البحث العلمي، ناهيك عن تجارب تكميلية أخرى.
وأوضح أن التجارب السطحية في رقان تسببت في تلويث أجزاء كبيرة من الجنوب الجزائري ووصل إلى دول إفريقية أخرى، أما التجارب الباطنية في إن إيكر فقد "خرج العديد منها عن السيطرة مما أدى إلى انتشار النواتج الانشطارية للانفجار ملوثة مناطق واسعة".
كما أبرز المسؤول في السياق ذاته، أن من مخلفات هذه التجارب هناك "نفايات ضخمة غزيرة الإشعاع، طويلة العمر منها ما تم دفنه تحت الأرض ومنها ما بقي في العراء"
كما أشار في هذا الصدد إلى إشعاعات منتشرة على مساحات شاسعة تسببت في إحداث "ضحايا كثيرين من السكان وأضرار بالبيئة لا تزال قائمة حتى اليوم".
وشدد على أن "تسليم الخرائط حق تطالب به الدولة الجزائرية بحرارة، ولا تنسى مسألة تعويض الجزائريين ضحايا الاختبارات".
وتابع أن "على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية" لا سيما في ضوء معاهدة حظر الأسلحة النووية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو 2017 بموافقة 122 دولة.
ونفذت فرنسا 17 تفجيرا نوويا في الجزء الجزائري من الصحراء الكبرى بين عامي 1960 و1966.
وجاء 11 اختبارا بعد اتفاقات إيفيان المبرمة عام 1962 والتي أنهت حرب الاستقلال المتسمرة 8 سنوات.
