كشفت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن حوار الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، والذي سيبحث ملف الانتخابات الفلسطينية المرتقبة وآخر المستجدات السياسية.
وقال رئيس اللجنة خلال توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة الانتخابات والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بهدف تنسيق الجهود لدعم العملية الانتخابية والرقابة عليها، إن الحوارات ستتضمن الأمور الفنية والأمور السياسية.
وأضاف أن: "الأمور الفنية سيتم التوافق عليها، ليس من السهل رؤية المخالفات خلال العملية الانتخابية"، مشددًا على نزاهتها وتوافق الجميع على الحريات.
وأوضح ناصر: "سيتم التأكد من الحريات وتلقي الشكاوى والرقابة، ولدينا مجتمع مدني كبير للتعامل مع الموضوع".
وأكد على أن: "المحور الأساسي في الانتخابات هي النزاهة والحريات العامة، مردفًا: "إننا بحاجة إلى تليين بعض القوانين، وعلى السلطات السياسية طمأنة الناس فيما يتعلق بالحريات العامة".
وفيما يخص الحريات من جانب الاحتلال الإسرائيلي، نوه ناصر إلى الحاجة للدعم من قبل المجتمع الدولي، لافتًا إلى وجود اتصالات مع المؤسسات الدولية فيما يتعلق في هذا الجانب.
وحول تعديل بعض القوانين الخاص بالانتخابات، بين ناصر: "نحن بحاجة إلى تليين بعض القوانين، مثل سن الترشح والتواقيع المتعددة المطلوبة من الأحزاب ومن القوائم، ونأمل معالجة بعضها بحوارات القاهرة"، أعطينا توصياتنا للذاهبين إلى القاهرة بخصوص تعديل بعض القوانين".
وجاء في حديثه: "نحن لا نرغب بتغيير القوانين بعد صدور المراسيم"، مستدركًا بالقول: "لكن بسبب طول المدة التي لم تجر فيها انتخابات، ارتضينا أن تكون تعديلات ولم يتم التوافق عليها سابقا، ونأمل أن يتم التوافق عليها في القاهرة".
يشار إلى أن وفود الفصائل الفلسطينية، بدأت صباح اليوم بمغادرة معبر رفح البري إلى القاهرة، للمشاركة في حوار الفصائل والقوى الوطنية المُرتقب من أجل إنجاح الانتخابات الفلسطينية.
