أدان نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استمرار الاحتلال الاسرائيلي بجرائم القتل اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة إعدام الشاب خالد نوفل (34) عامًا برصاص المستوطنين فوق أرضه المصادرة في قرية رأس كركر في محافظة رام الله.
وطالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي التدخل الفوري، لوقف هذه السياسة العدوانية للحكومة الاسرائيلية وجيشها الاحتلالي الذي يسترخص الدم الفلسطيني للنيل من صمود شعبنا واقتلاعه من أرضه وترابه، والاستمرار بسياسة الهدم والتهجير كما حصل في قرية حمصة بالأغوار الشمالية التي دمرها الاحتلال لسرقة الارض الفلسطينية. وفق نص البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وقال أبو ردينة " إن سياسات القتل والتدمير وسرقة الأرض عبر الاستيطان المدان دولياً وغير الشرعي على الأرض الفلسطينية، واستمرار سياسة الاقتحامات والمصادرة والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية التي كان آخرها الاعتداء على الكنيسة الرومانية الارثوذكسية في مدينة القدس المحتلة من قبل أحد المستوطنين، لن تجلب السلام والامن والاستقرار لأحد، وان الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا مدافعًا عن ارضه ووطنه مهما بلغت التضحيات".
من جهته، أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، هذه الجريمة، مقدمًا التعازي لعائلة الشهيد نوفل.
وقال اشتية في حسابه عبر فيسبوك "المستوطنون يمارسون ارهابهم بدون رقيب ويستهدفون البشر والحجر والشجر وكل ما هو فلسطيني، تحت نظر وحماية جيش الاحتلال. ندين هذه الجريمة البشعة ونطالب العالم بتوفير الحماية لأبناء شعبنا من إرهاب الاحتلال ومستوطنيه".
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة إعدام الشاب نوفل( 34 عاما) والذي قالت أنه استشهد أثناء زيارته لأرضه التي استولى عليها الاحتلال في جبل الريسان، علما أنه وحسب روايات الاحتلال لم يشكل أي خطر على المستوطنين.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الجريمة البشعة تعكس مدى تفشي ثقافة الكراهية والعنصرية والقتل في دولة الإحتلال لكل ماهو فلسطيني، وهي ترجمة مباشرة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل التي تسمح للجنود والمستوطنين بإطلاق النار على الفلسطيني وقتله وفقا لتقدير الجنود والمستوطنين، لتنبري بعدها المؤسسة السياسية والعسكرية في دولة الإحتلال للدفاع عن المجرم القاتل والعمل على حمايته، من خلال نشر عدد من الروايات الواهية والباطلة التي تبرر جرائم الإعدامات الميدانية، علما أن رواية الاحتلال تؤكد أن الشهيد وصل لأرضه المستولى عليها من قبل الاحتلال بطريقة سلمية وهو أعزل. كما جاء في البيان وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة، خاصة أنها توفر أبواب الخروج الآمن للمجرمين القتلة وتقوم بتغطيتهم والتستر عليهم، بل وهي التي تشرف على زراعتهم كمليشيات استيطانية مسلحة في الهضاب والجبال المصادرة في الضفة الغربية المحتلة، ليعيثوا تخريبا ودمارا وقتلا لكل ما هو فلسطيني بحمايتها وتحت حراستها.
وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي عن تلك الجرائم، أو التعامل معها كأحداث باتت مألوفة ويومية وأصبحت مجرد أرقام في الإحصائيات، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية أو صيغ التعبير عن القلق من تداعياتها، بما أصبح يشجع دولة الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة على التمادي بجرائم الإعدامات الميدانية، والتعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف للرماية لتسلية الجنود والمستوطنين.
وطالبت الوزارة، الجنائية الدولية بالإسراع بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، كما طالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال وإجبارها على اعتقال عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لمحاكمتهم بشكل علني ووفقا للقانون الدولي كمجرمي حرب.
وفي الوقت ذاته، طالبت الوزارة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان باعتماد أسماء عناصر المستوطنين الإرهابية على قوائم الإرهاب لديها، ومنعهم من دخول أراضيها.
يذكر أن الشهيد نوفل متزوج ولديه طفل (4 أعوام)، ويعمل موظفًا في وزارة المالية.
