أشار ديفيد غاردنر المعلق في صحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن تعيين الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن لروبرت مالي مبعوثا لملف إيران يكشف عن جديته بشأن إحياء الصفقة النووية التي وقعها باراك أوباما عام 2015.
ويرى أن تعيين مالي هو تحول مفاجئ عن المدخل الذي تبنته إدارة دونالد ترامب مع طهران. وقال إن أوباما أثناء الحملة الانتخابية في 2008 عين مالي كمستشار بارز له في شؤون الشرق الأوسط.
وحاول أنصار مالي مواجهة حملة شديدة من الجماعات اليمينية المتطرفة المؤيدة لإسرائيل. ولكن فريق أوباما استسلم وتخلى عنه عندما كشف عن لقاء مالي مع مسؤولين في حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. ولم يرض التيار المعارض لتعيينه بأن لقاءه كان جزءا لا يتجزأ من عمله السابق في مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة غير حكومية كرست نفسها لحل المشاكل إلا أن تعيينه في منصب بارز في ذلك الوقت نظر إليه كتهمة.
والآن اختار الرئيس جوزيف بايدن الذي كان نائبا لأوباما وقت التخلي ذلك الحادث، مالي لكي يكون مبعوثه الخاص لإيران. ومرة أخرى تعرض لحملة سخرية ونقد من اليمين المؤيد لإسرائيل والمسؤولين في الخليج وبعض الإيرانيين الأمريكيين الذين زعموا أنه متحيز ضد إسرائيل وأنه “مرشح إيران المثالي لمنصب المبعوث الأمريكي”.
وفي هذه المرة كان وابل النقد من نخبة السياسة الخارجية الحافل بالشخصيات المؤيدة لإسرائيل جاهز لإطلاق النار على مالي. وتم الرد وبشكل حاسم على حملات التشهير التي استهدفت اختيار بايدن. وفشلت المحاولة لتخريب التعيين من خلال تفجير حرب بالوكالة ضد فريق بايدن للسياسة من إيران.
وتقوم السياسة على العودة إلى اتفاقية 2015 والتي وقعت عليها الولايات المتحدة وخمس دول أخرى لتخفيض معظم ملامح المشروع النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية. ولكن الرئيس دونالد ترامب قام وبقرار فردي بالخروج من الإتفاقية النووية هذه.
وعلق غاردنر أن مهمة بايدن وفريقه ستكون صعبة حالة حاولت واشنطن الحصول على اتفاقية للحد من نشاطات الجماعات الوكيلة لإيران الراغبة بتحويل العراق وسوريا ولبنان واليمن إلى شبه محميات ومواصلة تهديد دول الخليج في الوقت نفسه. لكن تعيين بايدن لمالي وعدد من الدبلوماسيين المجربين مثل أنتوني بلينكن كوزير للخارجية وويليام بيرنز كمدير لوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي إي) هي إشارة قوية عن نيته لإحياء الملف النووي مع إيران. وسيكون تعيينه مختلفا جدا عن المبعوث السابق إليوت أبرامز، أحد مساعدي ترامب الذين كانت مهمتهم المحاماة عن إسرائيل لا لعب دور الوسطاء. ويبدو أن خصوم بايدن مستاؤون أكثر من أن النهج الذي سيتخذه مالي سيكون مسلحا بالحقائق.
وبعد خسارة ترامب كتب مالي تغريدة أن استراتيجية “أقصى ضغط” أدت لزيادة ترسانة إيران من اليورانيوم إلى 2.5 طنا من 102 كيلوغراما عندما التزمت ببنود الاتفاقية. كما وسيحاول النظر وفهم الطريقة التي تتعامل فيها الولايات المتحدة مع أعدائها.
وكان مالي جزءا من المحاولة الفاشلة لتحقيق تسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين بمنتجع كامب ديفيد عام 2000 حيث قال إن إجهاض المحاولة لا يتحمل مسؤوليتها الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات فقط ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ورئيسه بيل كلينتون. وعندما انضم لاحقا لفريق أوباما كان جزءا من فريق التفاوض على الاتفاقية النووية مع إيران في 2015. وقبل استقالته من إدارة مجموعة الأزمات الدولية في الشهر الماضي نشر ما يمكن النظر إليها خطة طريق معدلة للتفاوض مع إيران، وهي فكرة يبدو أن فريق بايدن قد تبناها.
وكان هناك تحول آخر عن نهج ترامب فيما يتعلق بالشرق الأوسط، فرغم دعمه المعروف والطويل لإسرائيل إلا ان بايدن عين عربا أمريكيين في مناصب حساسة. وأرسل رسائل لدول الخليج من خلال تعليقه لصفقة أف-35 للإمارات العربية المتحدة وصفقات أسلحة للسعودية. وتحذر مصادر خليجية من العودة إلى مرحلة أوباما. لكن التطور الأهم في كل هذا هي المحادثات السرية التي تجري بين السعودية وإيران، كما ورد في مقال نشرته صحيفة “الغارديان” هذا الأسبوع وكتبه عبد العزيز صقر وحسين موسويان المقربان من الدوائر الرسمية في البلدين وناقشا فيه التعاون الذي يستجيب لمظاهر القلق الأمني لكل منهما. وهو نهج يبدو أن بايدن يفضله.
