دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المنظمات الدولية للضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه سكان قطاع غزة، بمن فيهم مرضى السرطان، وضمان توفير الآلية الملائمة والآمنة لسفرهم لتلقي العلاج في الخارج.
وطالب المركز في بيان صحفي وصل وكالة سما نسخة منه, المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال المحتلة لرفع الحصار المفروض على القطاع والسماح بتوريد الأجهزة المستخدمة في العلاج الإشعاعي والأدوية الكيماوية، والفحوصات والتحاليل الدورية لمرضى السرطان التي لا تتوفر في مشافي القطاع.
وأضاف المركز، "يقدّر عدد مرضى السرطان في القطاع بنحو 14 ألف مريض، ويشكل الذكور ما نسبته 47% منهم، والإناث 53%، ويحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى بين سرطانات الإناث حيث يمثل ما نسبته 32.2% من أنواع السرطان التي تصيب الإناث، بينما سرطان القولون فهو الأكثر شيوعاً بين الذكور حيث يمثل ما نسبته 13.2% من سرطانات الذكور".
وتابع، يعاني مرضى السرطان عموماً من النقص الشديد في الأدوية المخصصة لعلاجهم، وتبلغ نسبة العجز فيها أكثر من 50% من قائمة الأدوية الأساسية، ومن أهم الأدوية التي نفذت ويحتاجها المرضى: Herceptin ، Glivec ، Taxol، Neupogen. كما تبلغ نسبة العجز في المستلزمات الطبية المخصصة لعلاج مرضى السرطان في مشافي القطاع 40%، بحيث لا تتوفر الأجهزة المستخدمة في العلاج الإشعاعي، وأجهزة التشخيص والفحوصات، ومنها: التصوير المقطعي pet ct scan، مسح الغدة الدرقيةAthyroid scan.
وأكد على مسؤولية دولة الاحتلال عن توفير الإمدادات الطبية لسكان القطاع بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, داعيا السلطة الفلسطينية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه المشافي التي تعاقدت معها في القطاع لعلاج مرضى السرطان، وإمداد هذه المشافي بالأجهزة الطبية وأصناف الأدوية التي يحتاجها مرضى السرطان.
