نفت وزارة الصحة في قطاع غزة ما ورد في بيان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ،مؤكدة على الاستمرار في سياساتها الهادفة لدعم واسناد العمال الفلسطينين والتخفيف من معاناتهم في ظل الحصار الاسرائيلي.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة قد هدد باتخاذ سلسلة اجراءات تصعيدية نقابية اذا لم تتراجع وزارة الصحة عن قرار رفع رسوم التأمين الصحي لأصحاب الدخل المحدود.
وقال الاتحاد العام في بيان له اليوم الأربعاء إنه "في وقت تعاني شريحة العمال في قطاع غزة أوضاعا كارثية غير مسبوقة هي الأسوأ منذ خمسة عشر عاما من عمر الحصار المفروض على القطاع، وصلت فيه أعداد المتعطلين عن العمل إلى ربع مليون عاطل، وارتفعت فيه نسبة البطالة في صفوفهم إلى 75%، تخرج وزارة الصحة بشكل مفاجئ وبقرار مجحف متمثل برفع رسوم التأمين الصحي لمحدودي الدخل بمبالغ كبيرة لا يستطيع العمال تحملها، مخالفة للاتفاقية السابقة الموقعة مع نقابات العمال ووزارة العمل.
وأشار إلى أن الاتفاقية السابقة الموقعة بين وزارة الصحة ووزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وتجمع النقابات المهنية، نظمت رسوم التأمين الصحي حسب سلم الرواتب.
وبحسب البيان، فإن الاتفاقية السابقة تضمنت أن يحصل كل عامل يتقاضى راتب 500 شيكل فأقل تأمينا سنويا مجانيا، ومن 500- 1000 يدفع رسوما سنويا تبلغ 30 شيقلا، ومن يحصل على راتب شهري يبلغ 1000 – 1250 شيقلا فإنه يدفع 60 شيقلا سنويا للحصول على التأمين، ومن 1250 – 1450 يدفع العامل 120 شيقلا سنويًا، فيما تتراوح الرسوم ما بين 250 شيقلا إلى 600 شيقل سنويا حسب نسبة الراتب من 1450 إلى 2500 شيكل.
وأوضح الاتحاد العام أن وزارة الصحة اتخذت قرارا جديدا برفع رسوم الحصول على التأمين والغاء سلم الرواتب الخاص برسوم التأمين الصحي لمحدودي الدخل، واعتماد دفع 5% من الراتب بحد أدنى خمسين شيقلا شهريا وأعلى 75 شيكلا شهريا لمحدودي الدخل دون مراعاة سلم الرواتب، بواقع من 600- 900 شيكل سنويًا، وهي رسوم مجحفة، وظالمة.
ونبه إلى أن تطبيق هذا القرار يأتي في وقت مرير يعصف بشريحة العمال، وصلت خسائر هذه الشريحة بفعل الجائحة إلى اكثر من 200 مليون شيكل، تعرض الآلاف منهم للتسريح عن أعمالهم، كما أن القرار يأتي حاجة الناس الماسة للتأمين الصحي في ظل الجائحة أكثر من أي وقت مضى.
وتساءل البيان "ماذا يقدم للعامل داخل غزة غير التأمين الصحي وبعض المساعدات الأخرى التي لم تلب حاجات العمال؟ حتى تأتي الوزارة لترفع نسبة الرسوم بشكل كبير، موضحا أن 75% من عمال غزة يتقاضون رواتب لا تزيد عن 700-1000 شيكل في أحسن الأحوال، في وقت لا يطبق الحد الأدنى للأجور داخل قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاتحاد العام قام بمخاطبة وزارة الصحة وطالب بعدم تطبيق القرار، "ولكن للأسف لم نتلق ردا ومضت الوزارة في تطبيقه". وفق ما أورده البيان
وطالب لجنة المتابعة الحكومية ولجنة الرقابة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي وكل الجهات ذات العلاقة بتدارك الموقف وانهاء المسألة في أسرع وقت ممكن والغاء القرار قبل البدء بتنفيذه، لعدم الوصول لحالة اضطراب كبيرة.
وأكد أن اتحاد نقابات العمال مدافعا عن حقوق العمال ولن يسمح لأحد باتخاذ قرارات مجحفة أو ظالمة تزيد الواقع سوءً، داعيا وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لتسليط الضوء على القرار وتأثيره وانعكاسه على حياة العمال في قطاع غزة.
