تقرير: الأغوار الشمالية في مرمى سياسات الاحتلال خدمة لأنشطة استيطانية

 قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، بأن منطقة الأغوار الشمالية، في مرمى سياسة الاحتلال الهادفة لخدمة نشاطات استيطانية مستقبلية مدروسة.

وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الذي يرصد فيه الانتهاكات الاسرائيلية بحق الانسان الفلسطيني وارضه، أن منطقة الأغوار قد شهدت منذ مطلع العام الحالي اجراءات تعسفية تمثلت بمزيد من الاخطارات لهدم منازل ومنشآت واقتلاع آلاف الاشجار الحرجية والمثمرة.

وأشار الى ان محمية عينون الطبيعية شرقي طوباس، كانت هذه المرة هي الهدف المباشر لقوات الاحتلال في جريمة جديدة جرى على اساسها اقتلاع وتخريب نحو 10 آلاف شجرة حرجية، إضافة إلى 300 شجرة زيتون كانت قد تمت زراعتها قبل ثماني سنوات ضمن برنامج تخضير فلسطين بدعم من القنصلية البرازيلية، في منطقة تمتد على مساحة 400 دونم. ولم يكتفِ الاحتلال بتلك الجريمة، بل عمد إلى رشّ أماكن الأشجار الحرجية المقتلعة بالمبيدات، خشية أن تنمو من جديد وذلك بهدف استخدامها كساحات تدريب عسكري مفتوحة قبل تحويلها لاحقا، كما هي العادة، الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية. ولم تتوقف اعتداءات الاحتلال عند هذا الحد فتارة يتم تدمير محميات طبيعية وتارة أخرى يتم الاستيلاء عليها أو توسيعها لصالح المشاريع الاستيطانية.

محميات طبيعية

ولم تكن محمية عينون هي الاولى في الاستهداف، اذ سبق أن أعلن "نفتالي بينت" وزير جيش الاحتلال السابق العام المنصرم 2020 عن سبعة مواقع في الضفة الغربية المحتلة على أنها "محميات طبيعية" جديدة، وعن توسيع 12 "محمية طبيعية" أخرى في الضفة. وأوعز في الوقت نفسه لـلادارة المدنية في الضفة الغربية بالتصرف وفق حاجة المشاريع والمخططات الاستيطانية، والمناطق التي شملها المشروع الاستيطاني كانت (مغارة سوريك) القريبة من قرية بيت سوريك الفلسطينية، و(وادي المقلك)، عند المنحدرات الشرقية لجبل الزيتون في القدس، و(وادي ملحة) في غور الأردن، و(مجرى نهر الأردن الجنوبي)، و(وادي الفارعة)، وغيرها من المحميات الواقعة كذلك على قمم الجبال جنوب شرق نابلس، وجبل غادير شرق طوباس في الأغوار، وقمران في منطقة أريحا، ما ترتب عليه من مصادرة عشرات آلاف الدونمات في ما بقي من أراضي مناطق (ج) التي يسيطر عليها الاحتلال. وكانت سلطات الاحتلال قد سيطرت على 26 موقعاً في غور الأردن في عام 2011 وأعلنتها محميات طبيعية بالقرب من مناطق تدريب الجيش الإسرائيلي، وتُشكل تلك المحميات نحو 20 بالمائة من مساحة الأغوار الفلسطينية.

حرب متواصلة على الاغوار

واشار المكتب الوطني الى انه وفي سياق الحرب على الاغوار، فقد اقتحمت سلطات الاحتلال خربة الميتة التابعة لوادي المالح وسلمت 20 إخطارا بوقف البناء في عدد كبير من المساكن والمنشآت، والتي تضم خياما وحظائر ماشية تعود ملكيتها لـ"١٩"عائلة من الخربة. وفككت 8 بركسات للماشية في منطقة البرج في الأغوار الشمالية، لخمس عائلات بحجة تواجدها في محميات طبيعية، وهدمت خيمة سكنية وحظيرة أغنام واستولت عليهما في منطقة حمامات المالح، فيما هي تخطط لتحويل ما تسميه محميات طبيعية الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية تماما كما كان عليه الحال العام الماضي عندما أقام المستوطنون بؤرتين استيطانيتين على أراضي منطقتي المزوقح والسويدة في الأغوار الشمالية، وهي ذات المنطقة التي حُرِم أهالي الأغوار من الوصول اليها أو استغلالها منذ العام 1979، بعد إغلاق سلطات الاحتلال 35 ألف دونم منها، تحت مسمى المحميات الطبيعية على سبيل المثال لا الحصر.

تحويل قصر المفتي الحسيني الى كنيس

على صعيد آخر، تخطط جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية لتحويل قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، والبالغ مساحته 500 متر مربع إلى كنيس يهودي، وفي الوقت نفسه مضاعفة عدد الوحدات الاستيطانية في محيط القصر من 28 إلى 56 وحدة استيطانية بعد أن هدمت الجمعية الاستيطانية المذكورة قبل عشر سنوات فندق "شبرد" في باحة قصر المفتي وأقامت منذ ذلك الحين 28 وحدة استيطانية على أنقاضه جاهزة للسكن، ولكن لم يتم نقل مستوطنين اليها لأن المطورين تقدموا بطلب لإعادة تقسيم الموقع الذي تبلغ مساحته 5.2 دونم لمضاعفة عدد الوحدات إلى 56 وحدة. وكان المخطط الأصلي يهدف لإقامة 70 وحدة استيطانية، غير انه تم الحفاظ على المنزل التاريخي الواقع في قلب الموقع بهدف استخدامه لتلبية ما يسمى الاحتياجات المجتمعية، بما في ذلك كنيس وربما مركز رعاية نهارية.

وفي القدس ايضا تم الكشف عن مشروع إسرائيلي جديد لإقامة أضخم مبنى تهويدي أسفل ساحة البراق الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك، على مساحة ألف متر مربع سيستخدم لأداء المستوطنين المتطرفين واليهود طقوسهم وصلواتهم التلمودية فيه. ووفق المشروع سيتم ربط المبنى فوق الأرض بمحطة القطار الهوائي لتأمين نزول الركاب الإسرائيليين والمستوطنين والزوار الأجانب وصعودهم ورصدت حكومة الاحتلال 250 مليون شيكل لأجل تنفيذ هذا المشروع، الذي تشرف عليه عدة مؤسسات إسرائيلية، مثل ما تسمى "سلطة الآثار الإسرائيلية" و"وزارة الأديان"، و"قسم وقف حائط البراق"، بالإضافة إلى جمعيات استيطانية ومجموعة من أثرياء اليهود في العالم.

كما كشفت مصادر عبرية نهاية الاسبوع النقاب عن أن مجموعة "رام ادرت" وبالتعاون مع شركة "سلعيت" فازت بمناقصة لبناء 342 وحدة سكنية استيطانية على أراضي بيت صفافا في إطار مستعمرة "جفعات همطوس" بالقدس، حيث من المقرر تسويق 136 منها بأسعار مخفضة للمستحقين كما قررت وزارة الاسكان كما أن عدد الغرف التي ستقام في الوحدة السكنية يتراوح ما بين 3-5 غرفة.

العمل لفائدة المستوطنات

في الوقت نفسه، لا تتوقف آليات الاحتلال عن العمل لفائدة المستوطنات في بقية محافظات الضفة الغربية. ففي محافظة نابلس واصلت آليات الاحتلال تجريف مساحات من أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، لصالح بناء وحدات استيطانية في مستوطنة "عيلي" شرقا، حيث تواصل منذ عدة أيام تجريف جبل "الرهوات" بشكل متسارع، وفي مناطق متفرقة في محيط المستوطنة، ما يدلل على توسعات واضافات جديدة. يُشار إلى أن أحياء جديدة شرع الاحتلال ببنائها في الجهة الجنوبية من المستوطنة في الأشهر الأخيرة ، وذلك على حساب الاستيلاء على أراضي المواطنين في اللبن الشرقية، كما قام بتجريف مساحات أخرى من أجل توسعة محطة الوقود التابعة للمستوطنة والمقامة على شارع رام الله نابلس الرئيسي.

وفي محافظة سلفيت، أخطرت سلطات الاحتلال عددا من مواطني بلدة ديراستيا شمال غرب مدينة سلفيت، بمصادرة مئات الدونمات من أراضيهم المحاذية لمستوطنتي "عمنائويل" و"قرني شمرون"، بمنطقة واد قانا وذلك من أجل توسعتها.حيث تنوي سلطات الاحتلال توسعة المستوطنتين، من خلال تغيير صفة الاستخدام للأراضي من منطقة زراعية الى منطقة سكنية (ج) ومساحات مفتوحة، ومؤسسات عامة، وضمها الى مستوطنتي "عمنائويل" و"قرني شمرون"، في الحوض رقم 21، من موقع خلة البلاعة وحوض 21 من موقع خرشون من أراضي ديراستيا. وجرى الاخطار حسب رئيس بلدية دير استيا، سعيد زيدان، قبل يومين من مصادرة نحو 600 دونم من أراضي دير استيا)، منها 350 دونماً لصالح توسعة منطقة صناعية في مستوطنة "عمونائيل"، و250 دونمًا لصالح إقامة وحدات سكنية استيطانية في مستوطنة "قرني شمرون)". وأمهلت الأهالي للاعتراض على هذه المخططات مدة شهرين، وأعلنت عن تغيير مسميات الأراضي من أراضي زراعية إلى أراضي صناعية وسكنية وتجارية وصناعية ومرافق عامة. وكانت قوات الاحتلال أعلنت 5 مخططات خلال الشهر الجاري، لبناء 2400 وحدة استيطانية في مستوطنتي "قرني شمرون"، و"ألفيه منشيه"، إضافة لتوسعة المنطقة الصناعية في مستوطنة "عمانئيل" التي ستلتهم أراضٍ من بلدة دير استيا، و نحو 50 دونمًا تشملها مخططات الاحتلال التوسعية الاستيطانية ستكون من 5 قرى وبلدات بمحافظة سلفيت.

وفي محافظة بيت لحم، جرفت سلطات الاحتلال أراضي في قرية المعصرة قرب مستوطنة "مجدال عوز" الجاثمة على أراضي بلدة بيت فجار، فيما تصدى مزارعون في القرية المجموعة من المستوطنين اقتحموا أرضهم، وقاموا بطردهم بمنطقة شعب سلطان الواقعة بين المعصرة وواد رحال. وأقدم عشرات المستوطنين بحماية جنود الاحتلال على حراثة عشرات الدونمات شرق بيت لحم وفي البادية الشرقية في مناطق خلة البطمة وشعب اللصف، تمهيدا للاستيلاء عليها، وفي الوقت نفسه اقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون المثمرة، التي يزيد عمرها على 10 أعوام وجرفت مساحات من أراضي المواطنين وهدمت جدرانا استنادية، في منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحال حيث أن المنطقة مستهدفة بالاستيلاء عليها بغرض التوسع الاستيطاني في مستوطنة "آفرات".

شرعنة البؤر الاستيطانية

وتحسبا للمستقبل في ضوء رحيل إدارة دونالد ترامب وصعود إدارة اميركية جديدة، تفيد المعطيات بأن منظمات استيطانية قررت تجديد تحركاتها من أجل الضغط من خلال لوبي أرض إسرائيل في الكنيست لشرعنة البؤر الاستيطانية، يالضغط على الحكومة الاسرائيلية بشأن ذلك. وفي هذا الاطار، تسعى مجموعات تمثل المستوطنين الى انتزاع اعتراف من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بقانونية المستوطنات العشوائية قبل انتخابات الكنيست المقبلة في آذار التي يحتاج فيها نتنياهو الى أصواتهم، ويتوقع أن يلعب اليمين المتطرف الذي يدعم إضفاء الشرعية على المستوطنات الدور الحاسم في ترجيح كفة الانتخابات لصالح طرف أو آخر في ظل تنافس حاد بين أحزاب اليمين، وفي هذا السياق يصر رئيس المجلس الاستيطاني في شمال الضفة الغربية المحتلة يوسي داغان على أن التمييز بين أنواع المستوطنات "أمر سخيف".

عنف المستوطنين

وحسب تقرير جديد لمنظمة “بيتسلم” الاسرائيلية لحقوق الانسان والذي صدر يوم الخميس الماضي، فإن عُنف المستوطنين تجاه الفلسطينيّين أضحى جزءاً من روتين الاحتلال يمارس المستوطنون عُنفهم من خلاله بدعم تامّ من دّولة الاحتلال إذ انها لا تحرّك ساكناً لمنع الاعتداءات قبل وقوعها ولا تحاسب المتورّطين فيها بعد وقوعها، كما تُرسل قوّات أمن توفّر للمعتدين خدمات الحماية والحراسة وتغضّ الطرْف عن الجرائم التي يرتكبونها أمام أنظاره. ويمكن القول أنّ الدولة تضطهد الفلسطينيّين وتقمعهم وتجني ثمار ذلك وتنفل وسائل معيشة الفلسطينيّين وأرزاقهم لأيدي اليهود وهؤلاء يستولون على الأراضي ويتصرّفون فيها كأنّها لهُم. هكذا بالضّبط يبدو نظام التفوّق اليهوديّ.