قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة في الأسبوع الأول من الشهر القادم سيبحث آليات إنجاح الانتخابات المقبلة.
وقال الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن الهدف من حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة هو بحث آليات إنجاح الانتخابات بعد صدور المرسوم عن الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى انتخابات تشريعية تتلوها رئاسية ثم المجلس الوطني".
وأشار في هذا الصدد إلى أن الحلول للقضايا التي سيتم بحثها موجودة بالقانون أو ضمن التفاهمات السابقة.
ولفت الأحمد في هذا الصدد إلى أنه فيما يخص محكمة الانتخابات فإن القانون ينص على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح 9 أسماء من القضاة، منهم 4 من قطاع غزة و5 من الضفة الغربية، ويتم رفع هذا الترشيح للرئيس لإصدار مرسوم بتشكيل المحكمة.
وأشار الأحمد إلى أنه سيتم أيضاً بحث ترتيبات أمن الانتخابات "ونأمل أن لا نواجه أي إشكاليات".
وذكر الأحمد أن اجتماع القاهرة سيبحث أيضاً فكرة القوائم الائتلافية وقال: "نحن كحركة "فتح" يدنا ممدودة للجميع، بما فيها حركة "حماس"، فإذا ما حصل اتفاق من حيث المبدأ فإنه يمكن بحث التفاصيل".
وأضاف: "في اجتماع عقد مؤخراً في رام الله مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أعربت 5 فصائل من منظمة التحرير عن رغبتها بالتحالف مع حركة "فتح" بالانتخابات ولكن لا توجد اتفاقيات حتى الآن".
وأشار إلى أنه "في اجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح" طرح الرئيس محمود عباس وجهة نظر أن تتشكل قائمة حركة "فتح" للانتخابات التشريعية من وجوه حركية شابة جديدة ونساء بحيث لا يحدث تعدد مناصب".
ورجح الأحمد أن تبدأ لجان، تم تشكيلها من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، قريباً لقاءات مع المواطنين وكوادر الحركة في كل المواقع من أجل استمزاج الآراء بشأن المرشحين.
وقال الأحمد: "تركيزنا في هذه المرحلة هو على تشجيع الناس للتسجيل للانتخابات حيث إن التسجيل ينتهي في الرابع عشر من الشهر المقبل ويجب حث أكبر عدد ممكن من الناس للتسجيل للانتخابات".
وشدد الأحمد على أن الهدف هو إنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة توحيد المؤسسات.
وقال: "عودة المجلس التشريعي تعني عودة السلطة التشريعية التي ستمنح الثقة للحكومة وتحاسبها على أدائها وتكون هذه الحكومة مسؤولة عن كل الأراضي الفلسطينية العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".
وأضاف الأحمد: "حال وجود سلطة تشريعية واحدة وحكومة واحدة مسؤولة عن كل الأراضي الفلسطينية فهذا يعني عمليا إنهاء الانقسام".
