طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.
وعبر المركز في بيان صحفي، عن قلقه لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في القطاع، كونها عقوبة سالبة للحياة ولا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، كما أنها لم تحقق الردع، فضلاً عن أنها تخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد.
وذكر أن مجموع أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1994، ارتفع إلى (249) حكماً، نفذ منها (90) حكماً، ومن بين مجموع أحكام الإعدام، صدر في قطاع غزة وحدة خلال الفترة نفسها (219) حكماً، نفذ منها (85) حكماً.
يشار إلى أن محكمة دير البلح أصدرت حكماً جديداً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ع.ع) (25 عاماً)، في قضية قتل المواطن أحمد علي النجار (27 عاماً)، من سكان مخيم النصيرات بتاريخ 7/3/2017.
علما أن هذا هو الحكم الثاني في شهر يناير من العام الحالي 2021.
