مطالبات بإرسال وفد طبي فلسطيني ودولي للإشراف على صحة الأسرى في ظل "كورونا"

 طالب مشاركون في مؤتمر صحفي عقد في رام الله، اليوم الأربعاء، بإرسال وفد طبي فلسطيني ودولي للاشراف على صحة الأسرى بسبب "كورونا".

وطالبت وزيرة الصحة مي كيلة، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتشكيل لجنة طبية دولية محايدة للإشراف على الملف الصحي للأسرى خصوصاً في ظل تفشي فيروس كورونا في السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى ضم: رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ومنسق اللجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى حلمي الأعرج، ورئيس الهيئة العليا للأسرى أمين شومان.

وتابعت كيلة: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تُمعن بإيذاء وخنق وإهمال الأسرى بكل ما عندها من ظلمٍ وحقد وتنكر للقوانين والأعراف الدولية، لذا فإن الخطر اليوم بات أكبر من أي يوم مضى.

وأشارت إلى أنه منذ بداية انتشار الوباء بين صفوف الأسرى في شهر نيسان/ ابريل سُجلت قرابة (300) إصابة بفيروس "كورونا"، وكانت النسبة الأعلى في سجن "جلبوع"، يليه سجني "النقب، وريمون" من حيث نسبة الإصابات.

وقالت الكيلة: إن الاحتلال يستخدم فيروس "كورونا"، كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، دون أدنى اعتبار لجملة المخاوف المحيطة بحياتهم جرّاء انتشار الوباء، وتُشكّل سجون الاحتلال بيئة محفزة على انتشار الأمراض، خاصة مع انعدام الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء.

وأضافت: خاطبنا منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر عدة مرات للتدخل وإنقاذ الأسرى من الواقع الخطير الذي يعيشونه، في ظل الاكتظاظ الكبير في سجون الاحتلال وما يعنيه ذلك من تحول السجون لبؤر للوباء.

وأكدت وزيرة الصحة أن صمت المجتمع الدولي على ما يعيشه الأسرى الفلسطينيين شجع سلطات الاحتلال على استمرار بطشها بالأسرى الذين نصت اتفاقية جنيف الثالثة والقوانين والأعراف الدولية على حمايتهم، لذا فإن هذا الصمت ليس تهديداً لأسرانا وحدهم، بل تهديد للمنظومة القانونية الدولية برمتها.

بدوره، بين أبو بكر، أن اعداد الاصابات بفيروس كورونا وصلت الى 300، وسلطات الاحتلال رفضت وصول وفد طبي لزيارة الأسرى والاشراف على وضعهم الصحي.

وحول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، قال: كان موقفنا في الهيئة منذ موافقة اسرائيل على توفير اللقاح، أن نترك الخيار للاسرى، مشيرا إلى أن 75% من الاسرى تم تلقيحهم، وهناك سجون كاملة تم تطعيمها بالكامل.

وحول الحالة الصحية للاسرى في ظل "كورونا"، أوضح أبو بكر أن الاسرى المصابين بكورونا لم يتلقوا أي علاج، وأن قسم من الاسرى المصابين اصيب بشكل متعمد، حيث أن أولى الاصابات كانت بعد أن شعر الاسرى بالاعراض وحولوا الى عيادة السجن فيما اعادهم الأطباء للسجن دون أن يبلغوهم باصابتهم، مشيرا إلى أن الاسير أيمن سدر المصاب بـ"كورنا" لا يزال في العناية المكثفة وبحالة صحية حرجة.

وحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير حسين مسالمة المصاب بالسرطان المحكوم 20 عاما قضى 18 عاما والذي يتعرض للاهمال الطبي ويعيش بحالة شبه ميؤوس منه، مطالبا بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للافراج عنه.

من جانبه، قال فارس: إن الاحتلال يمارس الاهمال الطبي وحكومته وبرلمانه شرعوا ومارسوا جرائم اهمال طبي بحق اسرانا راح ضحيتها العشرات من أبنائنا، وآخرهم الشهيد ماهر سعسع بسبب عدم متابعة وضعه الطبي والتأكد من امكانية اعطائه اللقاح بسبب وضعه الصحي، وحتى الآن لم تفصح ادارة السجن عن نتائج التحقيق بوفاته.

وأضاف: أن سلطات الاحتلال ترفض اخلاء سبيل الاسير حسين مسالمة، والذي لا يزال في غيبوبة وفي آخر زيارة لوالديه لم يتعرفوا عليه.

وحذر من ممارسات سلطات الاحتلال التي تعيد الاسرى من المستشفيات الى زنازينهم لتمنح الاولوية للاسرائيليين.

ودعا أبو بكر إلى ضرورة توحيد الجهود والوقوف عند مسؤولياتنا في جميع الاطر الرسمية والشعبية ودعوة المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته.

من ناحيته، حذر الاعرج من خطورة الوضع الصحي الذي يتهدد حياة الأسرى في ظل فيروس "كورونا"، والتي تضاف الى الخطر الذي يواجه الاسرى المرضى، مطالبا العالم بالزام اسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وطالب الامين العام للامم المتحدة أن يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة اسيراتنا واسرانا، وضرورة الزام اسرائيل باستقبال وفود من الامم المتحدة.

ودعا الأعرج إلى ضرورة الالتفاف حول الاسرى والاسيرات ومساندتهم بكل قوة، والضغط على المجتمع الدولي للتحرك لاطلاق سراح قدامى وعمداء الاسرى ممن قضوا 40 عاما في سجون الاحتلال.

وطالب أمين شومان بضرورة الاطلاع على الوضع الصحي للأسرى، خاصة في ظل وباء "كورونا" وضرورة الافراج عن الاسرى المرضى.

وأشار إلى خطورة سياسة الاهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه ادارة السجون بحق الاسرى، داعيا الى ضرورة توحيد الجهود الشعبية والرسمية والدولية لمساندة الاسرى.

يذكر أن اللجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى تضم في عضويتها إلى جانب وزارة الصحة العديد من الوزارات والمؤسسات الوطنية والحقوقية والنقابية والشعبية.