اتهم سامي العمصي المسؤول النقابي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أرباب العمل باستغلال مشاكل الحصار وانتشار وباء كورونا، كشماعة، لانتهاك حقوق العمال من حيث أجورهم وساعات العمل.
ولفت العمصي في تصريح صحفي له، أن ساعات العمل تصل إلى أكثر من 12 ساعة يوميًا، مشيرًا إلى أن غالبية أجور العمل متدنية وتصل إلى 600 شيكل شهريًا رغم أنهم يعلمون في شركات تجني أرباحًا كبيرة.
وبين أن آلاف العمال تنتك حقوقهم في ظل عدم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجوال، وغياب عوامل السلامة المهنية في مواقع العمل، وعدم الالتزام بالوقف المحدد لعمل ثماني ساعات وفق القانون.
وأشار إلى أن قانون الحد الأدنى للأجور ينص على أن الراتب الشهري للعامل يبلغ 1450 شيكلًا شهريًا، و65 شيكلًا للعاملين بالمياومة، و8.5 شيكل للعاملين بالساعة، وجميعها بنود وردت في قرار وزير العمل رقم (7) لسنة 2017، المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وبين المسؤول النقابي، أن القرار الجديد برفع الحد الأدنى للأجور بالضفة الغربية إلى 1950 شيكلًا، يظهر وجود فجوة كبيرة بين الضفة والقطاع.
وقال العمصي "إنالعمال بغزة لا يستطيعون تقديم شكاوى، خوفًا من فقدان فرصتهم في العمل، لعلمهم بأن هناك جيشًا من العاطلين عن العمل من الممكن أن يأخذوا مكانهم".
وأضاف "ذلك يشجع أصحاب الأعمال على استغلال عمالهم، وعدم منحهم حقوقهم المشروعة وفق قانون العمل الفلسطيني".
ودعا إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور تدريجيًا بدءًا من المواقع والشركات الكبرى والتي يعمل لديها آلاف العمال.
وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 14 عامًا أدى لتعطل ربع مليون عامل، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف العمال لنحو 75%.
