كشف رئيس تجمع المستقلين الفلسطينيين، منيب المصري، عن عزمهم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وحضور جلسة الحوار الوطني المُرتقبة في القاهرة، مطلع شهر شباط/ فبراير المقبل.
وقال المصري في تصريح صحفي: "نبارك إصدار المراسيم الرئاسية، بخصوص الانتخابات، ونؤيد هذه العملية، ونُحبذها، وحان وقت هذا الاستحقاق المهم كثيراً للشعب الفلسطيني".
وأضاف: "هذا استحقاقٌ للكل، والأخ الرئيس أبو مازن مشكور، لأنه قرر إجراء الانتخابات، وأطلب هذه المرة أن يكون هذا استحقاقاً لصالح الشباب، والمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص؛ بحيث تكون نسبة تمثيلها فيها (الكوتة) من 30- 50%، وآمل أن تكون مشاركةً حقيقية فيها بنسبة 100% من جميع الفصائل والقوى الوطنية".
وتابع المصري: "هذا هو الاستحقاق المطلوب، الذي كنا ننتظره، لا أن نظل نردد شعارات بأننا نريد حضوراً فاعلاً للشباب، حان وقتهم ودورهم، وهناك نافذة أمل تُقدمها هذه الانتخابات".
وبيَّن أن "الانتخابات تُمثل طاقةَ فرج للشعب الفلسطيني، فيما العالم كله، يريد أن يرى شعب الجبارين- كما أسماه الرئيس الراحل أبو عمار- قادراً على خوض هذه العملية الديمقراطية، وقادرً أيضاً على بناء دولة، ونُسمّيها (فلسطين تحت الاحتلال)، ونعمل وفق هذا الأساس، ونطوِّر كل البرامج؛ لكي نصل لغايتنا بإنهاء الانقسام والاحتلال.
ونوه المصري إلى أن الانقسام، يُمثل صفحةً سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، مُلقياً باللوم على حركتي فتح وحماس، لاستمراره كل هذه المدة، مستدركاً: "لكن الحمد لله- أنه جرى التوصل لاتفاق، وكل الاجتماعات التي حدثت مؤخراً؛ لاسيما اجتماع الأمناء العامين، كانت ناجحةً بكل معنى الكلمة، وهذا شعبُ الجبارين، شعبٌ فظيع، وسيُرينا أشياءً كثيرة، وعلينا أن نُشجعه بالإعلام".
ولفت إلى أنه "بعد عام 2006، كان تجمع المستقلين الفلسطينيين أول من شجب الانقسام؛ حيث عقد اجتماعاً لحوالي 1000 شخصية، وقال فيه: إن هذه بداية صفحة سوداء بتاريخ الشعب الفلسطيني، ومنذ ذلك الوقت، بَذلتُ كل جهدي وسافرتُ للقاهرة، والدوحة، وأنقرة، ودمشق، وبيروت، وعواصم أخرى، أكثر من 280 رحلة مع إخواني في التجمع".
وفي سؤاله، عمَّا إذا كانوا سيشاركون في حوار القاهرة المرتقب، أجاب المصري قائلاً: "ستُوجه لنا دعوة للمشاركة، وسنلبي هذه الدعوة، وهذه خطوة مهمة، فمصر مكانتها كبيرة، ولقد لعبت طوال الوقت دوراً مهماً للغاية، بدءاً من عهد المرحوم عمر سليمان، ومن لحقه"، مستحضراً نضال مصر، ومواقفها المنحازة للقضية الفلسطينية.
وحول مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، أوضح المصري أنهم "حددوا بأن من سيترشحون ضمن قائمتهم، ستكون أعمارهم بين 28- 65 عاماً"، مؤكداً أنهم "حريصون على مشاركة الشباب، كي نُجدد الدم الفلسطيني".
ومضى يقول باللهجة العامية: "أنا ختيار، وعمري 87 عاماً، جاهزون أن نُفِيد من ستُفرِزُهم صناديق الاقتراع، عبر تشكيل مجلس حكماء؛ مثلاً".
وأشار المصري إلى أنه "يفتخر بأنه من مؤسسي المجلس الوطني، وهو عضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، منذ عام 1964، كما أنه يفتخر بكل مقاومة، وبكل حركة تعمل لتحرير التراب الفلسطيني".
وفيما إذا كانوا سيرشحون شخصيةً لخوض الانتخابات الرئاسية، بيَّن أن الباب مفتوحٌ لذلك، وكل شيء وارد، والموضوع يَعتمدُ على ما سيحدث، مطالباً في السياق جميع القوى، وخاصةً مَن عنده إمكانية، أن تُرَشِح شخصيات عنها للرئاسة.
وشدد المصري على أن "صندوق الاقتراع هو الفيصل، والناس يجب أن تقول كلمتها، وتُجدد الشرعية".
ولا يؤيد رئيس تجمع المستقلين الفلسطينيين، أن تخوض حركتا فتح وحماس الانتخابات المُقبلة ضمن قائمة موحدة، "مع أن تلك صيغة لطيفة"، وفق تعبيره.
وقال بهذا الصدد "نريد مشاركةً حقيقية، تُعطي للجميع حقه، ووجوده، بمعنى أن يكون هناك تنافس على برنامج كل فصيل لإنهاء الانقسام والاحتلال، ونبني دولتنا سوياً، حان الوقت لكي يعمل الكل بنفس الاتجاه، وتتوحد الرؤية السياسية".
وتحدث المصري عمَّا في جعبتهم للشباب، لاسيما العاطلين منهم عن العمل، متعهداً بأن تجمع المستقلين الفلسطينيين، سيُوفر فرص عمل، وينشئ مشاريع يشارك فيها الكل،
متابعاً بالقول: "لا يوجد عندنا عصا سحرية، ولكن عندنا إمكانيات، نستطيع توظيفها بالاتجاه الصحيح".
وتطرق، لغزة ومعاناتها، قائلاً: "غزة مُهملة، ويجب أن يتم إنصافها، وعلينا أن نعمل بكل جهدنا لتأخذ استحقاقها، وطبعاً يجب ألا ننسى أهلنا في القدس، والضفة الغربية، والشتات".
وزاد المصري: "أنا مع غزة قلباً وقالباً، ولي 13 سنة، اشتغل على إنهاء الانقسام، ولنا بصمات في القطاع، كل ما عملناه في غزة قليل تجاهها، وسنعمل كل ما بوسعنا، ولتتضافر كل الجهود لإنصافها".
وشدد قائلاً: "قطاع غزة قريبٌ على قلبي، ومقاومته مهمةٌ كثيراً، فكل الاحترام لأهل غزة المُقاوِمة، الباسلة والصامدة".
وتناول المصري، تبنيهم لمقاضاة بريطانيا على جريمة (وعد بلفور)، قائلاً: "أنهينا الجلسة الثالثة في محكمة بداية نابلس، والحمد لله كان كل شيء على ما يُرام، وسمع القاضي من 10 شهود، وكان عندنا 150 شاهداً ممن تضرروا جراء ذلك الوعد، وهناك آلاف غيرهم ممن تضرروا مادياً ومعنوياً ونفسياً، والجلسة الرابعة ستكون في 21 شباط/ فبراير المقبل، لكي ينطق القاضي بالحكم".
وأشار إلى أن "جلسة المُحاكمة المقبلة، ستكون مفتوحة، وتُبَث على الهواء مباشرةً، مُوجهاً دعوةً لكل وسائل الإعلام لحضورها".
كما أشار المصري إلى أن الدعوى أمام القضاء الفلسطيني مرفوعةٌ باسم التجمع، وهم شركاء في ذلك مع جامعة القدس، إضافةً لإنشائهم المؤسسة الدولية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وهي مسجلة في سويسرا، مؤكداً في ذات الصدد عزمهم محاكمة كل من تآمر على الشعب والقضية الفلسطينية، وسنكسب كل القضايا- إن شاء الله.
ووصف المصري (وعد بلفور)، بأنه الأسوأ في التاريخ العالمي، فقد جرى على أرض فلسطين، بمؤامرة كانت محبوكةً بين الصهاينة اليهود، وبين حكومة بريطانيا على زمن (بلفور) في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1917.
ولم يدخر الفلسطينيون كل جهد- بحسب المصري- للتوصل "لحلول سياسية مقبولة" مع الكيان الإسرائيلي، ولكنهم رفضوا، لذلك حان الوقت أن نتوجه للقضاء؛ باعتبار هذا الوعد بُني على باطل، ونريد حقنا، وما ضاع حق وراءه مطالب.
ونبَّه إلى أن "كل مؤسسات بريطانيا لاسيما المدافعة عن حقوق الإنسان، ستكون معنا، وسنرفع دعوى ضد الحكومة البريطانية، مع إجلالنا واحترامنا للشعب البريطاني، الذي سيُساعدنا في خطواتنا، وسينحاز للحق، وللأخلاق".
وعدَّد المصري ارتكاب مجازر على زمن بريطانيا بالتآمر مع الصهاينة، ولاحقاً احتلال، ونفي، واعتقالات، وهدم بيوت، مبيِّناً أنهم فعلوا كل شيء، وأخمدوا كل الثورات، كنا 92% من سكان فلسطين، ولم يكونوا يسموننا بأننا فلسطينيين، بل يُطلِقون علينا وصف أو تسمية الأطراف غير اليهودية.
ونوه إلى أن (وعد بلفور) مكون من 100 كلمة، تمَّت كتابتها على مدار 18 شهراً.
ووفق تأكيد المصري، فإنه "بعد ما تنتهي القضية أمام المحاكم الفلسطينية، سنتوجه للقضاء العالمي، وسنبدأ بالمحاكم البريطانية"، مشيراً إلى أنه "سيأتي يوم نطلب فيه من الحكومة البريطانية، أن تطلب التعويض لكل من ترك بيته، وأملاكه، وتضرر من (وعد بلفور)".
