قال وزير العمل الفلسطيني الدكتور نصري أبو جيش، اليوم السبت 23 يناير 2021 ، انه وبعد حوارات طويلة، توصلنا إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين إلى 1950 شيكل شهريًا، مشيرًا إلا أنه تم التوافق مبدئيًا على هذا الرقم رغم ان المطالب كانت أكبر بكثير من قبل الاتحادات العمالية.
وأوضح الوزير أنه سيبدأ العمل بقرار رفع الاجور، بدءً من العام المقبل 2022، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية بفعل جائحة كورونا.
وبين إلى أن الجهة المخولة بالقرار هي لجنة الأجور، مشيرًا إلى أن الاتفاق تم بين ممثلي الغرف التجارية، والمجلس التنسيقي، والاتحادات العمالية، والحكومة كممثل لوزارة العمل.
وتابع أبو جيش: "سيتم الدعوة الأسبوع المقبل، إلى لجنة الأجور والمشكلة من الأطراف الثلاثة السابقة، لإقرار هذا المبلغ، وآلياته، ومحدداته، ثم سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، لاعتماده، والمصادقة عليه".
وبخصوص الفئة المستهدفة لهذا القرار، أوضح أن هذا القرار بالتحديد يخص العامل غير الماهر، سواء في المصانع، أو الورش، والروضات وغيرها من الأماكن، لافتًا إلى أن العامل الماهر، يجب أن يكون بالتأكيد الأجر الأعلى، وبحسب عمله.
ولفت أبو جيش، إلى أن نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور السابق 1450 شيكل، كان في عام 2019، إلى 89%، مضيفًا أن وزارة العمل تكفلت بوضع آلية محددة حسب القانون، من خلال الإدارة العامة للتفتيش، لتطبيق وتنفيذ القرار الجديد.
وحذر وزير العمل الفلسطيني، من أنه سيتم تحويل أصحاب العمل من كافة القطاعات (خاص، حكومي)، غير الملتزمين بقرار الحد الأدنى للأجور، إلى المحاكم، وأخذ الإجراءات اللازمة، والضرورية بحقهم حسب القانون، بدءًا من العام المقبل.
