اشتية يتحدث عن أهمية الانتخابات و الأسرى وكورونا والموازنة ...

أكد د. محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، الخميس، أن المشاكل التي يعاني منها قطاع غزة، ستحلها حكومة توافق وطني بعد الانتخابات المقبلة.

وأوضح اشتية، في لقاء متلفز مع قناة (العربي)، أن البحث في المشاكل سيؤدي إلى القضاء على فرصة وإمكانية إجراء الانتخابات، مضيفاً أن الحكومة المشكلة بعد الانتخابات ستحل مشاكل غزة والضفة والشأن العام الفلسطيني.

وأضاف، أن التحدي الكبير أمام الحكومة المقبلة، هي وحدة الأراضي الفلسطينية، والتعاطي مع مشاكل قطاع غزة، لافتاً إلى أن معالجة قضايا القطاع، لا يمكن تجاوزها بدون وفاق وطني فلسطيني- فلسطيني.

وأردف: أن المأمول من أي حكومة مقبلة، أن تضع قضايا غزة من أجل الحل، مشيراً إلى أن الحكومة أوجدت حلولاً لبعض القضايا، ولديها مشاريع تطويرية تنفذ في غزة بنحو مليار دولار.

وفي ملف الانتخابات، قال رئيس الوزراء: "نريد لهذه الانتخابات أن تتم على أكمل وجه بما نص عليه القانون بالتتابع".

وأكد، أن رسالة تكليف الرئيس محمود عباس، لحكومته (الحكومة الحالية)، تتضمن بندين، أولها إنهاء الانقسام، والثاني إجراء الانتخابات، وبالتالي لدى الحكومة التفويض لإنجاز هذا الأمر.

ونوه اشتية، إلى أنه عقد أربعة اتفاقيات لإنهاء الانقسام وجميعا لم تفلح في ذلك، معتبراً أن الانتخابات هي المدخل الرئيسي لإنهاء الانقسام.

ولفت إلى أن الانتخابات هي شأن فصائلي بالدرجة الأولى، وكان الهدف من الاتفاقات هو الوصول إلى الانتخابات.

وأكد، رئيس الوزراء، أنه بعد الانتخابات، سيكون هناك مجلس تشريعي منتخب، والرئيس سيقوم بتشكل حكومة، ستبسط سيادتها على كامل الأراضي الفلسطينية.

وحول الحوار المزمع عقده في القاهرة، قال اشتية: "إن جدول أعمال الحوار مبني على نقطة واحدة وهي كيف ننجح الانتخابات".

وأضاف، أن الجميع مدعو ليضع الوسائل لإنجاح الانتخابات، وعند الإرادة السياسية تذوب المشاكل الصغيرة، متابعاً: "لدينا الجاهزية لمعالجة كل القضايا".

وأكد، رئيس الوزراء، أن مهام الحكومة، تتضمن حماية صناديق الاقتراع، والأمن، وتوفير المعلمين والكادر التعليمي الذي سيشرف على العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن تكلفة الانتخابات سوف تصل إلى 23 مليون دولار.

وشدد، رئيس الوزراء وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، على أن المشروع الوطني الفلسطيني معلق بالانتخابات، والحياة الديمقراطية لدى الشعب الفلسطيني متعلقة بها.

وأضاف، أن 53% من الشعب الفلسطيني لم يسبق له أن شارك في عملية انتخابية سابقة، علماً بأنه أجريت في الأراضي الفلسطينية ثلاث انتخابات سابقة: عام 1996، وعام 2005، وعام 2006.

وحول السماح لحركة حماس بالدعاية الانتخابية في الضفة، أكد اشتية، أنه لن يكون هناك حظر على أي جهة في الدعاية بما يسمح به الوضع الصحي، مضيفاً بأنه سوف يتاح لكل الكتل المسجلة وقت في التلفزيون الرسمي.

وفي نفس السياق، أكد رئيس الوزراء، أن إسرائيل أقرت بتطبيق الاتفاقيات الموقعة، وأهمها مشاركة أهل القدس في الترشح والانتخاب، مضيفاً أن لا يوجد لدى الحكومة رأي من الجانب الإسرائيلي، والمطلوب من إسرائيل تسهيل العملية الانتخابية.

وأوضح، أنه في العام 2019، لم تكن المشكلة في إجراء الانتخابات عند الجانب الإسرائيلي فقط، مشيراً إلى أنه ُأرسلت لهم رسالة ولم يجاوبوا عليها.

وشدد اشتية، على أن الديمقراطية الفلسطينية، يجب ألا تكون رهينة لمزاج نتنياهو، مؤكداً أن لجنة الانتخابات لديها الإمكانيات الفنية والتقنية لتخطي أي عقبة ممكنة.

وأضاف، أن القدس مركب رئيسي، والنظام الانتخابي الفلسطيني قادر على أن يأتي بأي مرشح من القدس.

وفي سياق آخر، علق رئيس الوزراء على مطالبات نقابة المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني، بإلغاء القرارات بقوانين المتعلقة بالقضاء، قائلاً: "المجلس التشريعي سيد نفسه، وسيتكفل بأي تعديلات قانونية"، مضيفاً: "جميع القوانين بمرسوم هي قابلة لإعادة النقاش في حال انعقاد المجلس".

وأشار إلى أن للمجلس التشريعي، حق تعديل أي قانون بما في ذلك القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية.

وأردف: "إذا اردنا لفلسطين أن تكون مجتمع ديمقراطي يجب ألا نجرف الحدود بين السلطات الثلاث، ونريد أن نبقي على القضاء كجسم مستقل".

وحول انتخابات الرئاسة، أكد اشتية أن الرئيس عباس هو مرشح حركة (فتح)، قائلاً: "اعتقد أنه لدينا إجماع في هذا الموضوع، الرئيس يمثل الشرعية ونترك له هذا الأمر، والرئيس هو مرشحي الشخصي".

ونفى اشتية، رغبته في الترشح لعضوية المجلس التشريعي، مؤكداً أنه لديه "سقف" في بعض الأمور.

وحول الهدف من إجراء الانتخابات، نفى اشتية، وجود ضغوطات أمريكية، وعزى تأخرها سابقاً إلى عدم وجود اتفاق سياسي بين الفصائل الفلسطينية.

وأكد، أن الانتخابات هدفها تجديد شرعية المؤسسة الفلسطينية ككل، لعدم الوقوع في "مشاكل دستورية كبيرة"، مضيفاً: "الحل يجب ألا يكون إلا من خلال التشريع والنظام والقانون"

وفي ملف الأسرى، أكد رئيس الوزراء، أن قضية الأسرى مقدسة ولهم حقوق ويجب المحافظة عليها.

وفي سياق آخر، قال اشتية، إن حصة فلسطين من لقاح (كورونا) ستصل بشكل متدرج، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير المقبل.

وأضاف، أن الحكومة الفلسطينية، أرسلت أموالاً وقدمت طلباً لشراء إثنين مليون طعم من (اكسفورد- استرازينكيا).

وأوضح، أن عملية التطعيم، ستبدأ بالأطباء، ثم ذوي الأمراض المزمنة، وكبار السن، يليهم عنصر الأمن، وباقي الفئات الأخرى.

وأشار إلى، أن التطعيم في فلسطين سيكون اختيارياً، وإذا وصل إلى نسبة 70% فقد نصل إلى مناعة القطيع.

وعلى جانب آخر، أن اشتية، أن الاقتصاد الفلسطيني صغير، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 14 مليار دولار، وبالتالي قدرته على التعافي أسرع.

ولفت إلى أن نسبة البطالة في الأرضي الفلسطينية، قبل جائحة (كورونا) كان 18.1% ووصلت في عام 2020 إلى 18.2%.

وأوضح، أن العجز في موازنة الحكومة كبير، لكنه يأمل عودة التمويل العربي الذي توقف طوال عام 2020، معتقداً أن أزمة أموال المقاصة مع إسرائيل، لن تعود مرة أخرى.

وفي نفس السياق، أكد أن الحكومة ستقر موازنة متقشفة، الشهر المقبل، مضيفاً، أنه في حال عودة العلاقات مع الولايات المتحدة، فإنه ستطلب الحكومة، تمويل مباشر لدعم موازنتها لعام 2021.

وفي ملف العلاقة مع الولايات المتحدة، أكد أن الإدارة الأمريكية تقول أنها ستفتح قنصلية في القدس الشرقية، وهذا يعتبر اعتراف أمريكي بأنها - القدس الشرقية - أرض محتلة.

وتابع: "يجب ألا نتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة أنها ستكون حليفة للشعب الفلسطيني"، مضيفاً: "لدينا رؤية متكاملة للعلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة ولكن لا نناقشها في وسائل الإعلام".

وفي تقييمه لأداء حكومته، قال اشتية: إن الحكومة تعاملت مع التنمية في فلسطين بشكل متوازٍ، بما سمي بـ "العناقيد"، وأنها سجلت قصة نجاح في إدارة أزمة (كورونا).

وأضاف، أن الحكومة لم تصنع أزمة واحدة، إنما عالجت الأزمات التي فرضت عليها، وتعاملت معها بأقل الخسائر