أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجددا اليوم الخميس الى (10) نواب بعد اعاده اختطاف النائب "محمد ماهر بدر" 62 عاماً من الخليل .
وأوضح الباحث "رياض الاشقر" مدير المركز ان هذا الاعتقال هو الأول خلال العام الجاري لنائب في التشريعي، ولكنه ليس الأول للنائب "بدر" حيث كان اعتقل عدة مرات في السابق وأمضى ما يزيد عن 13 عاماً في سجون الاحتلال معظمها كانت تحت الاعتقال الإداري بدون تهمة.
وحمَّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياه النائب "بدر" في ظل الخطورة المتزايدة على حياة الاسرى بعد اصابة المئات منهم بفيروس كورونا، حيث انه يعانى من عدة امراض أخطرها ارتفاع في ضغط الدم المزمن ومشاكل في البروستات، ويحتاج الى ادوية خاصة ومتابعة طبية.
واعتبر الاشقر اختطاف نواب المجلس التشريعي انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي بامتياز لتحجيم دورهم في مواجهة جرائم الاحتلال، وردعهم عن المشاركة في الحياة السياسية، لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري.
وكشف الاشقر بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم تم اعتقالهم عدة مرات، بينما لا يزال الاحتلال يعتقل 10 منهم، من بينهم النائبة "خالدة جرار" والتي لا تزال موقوفة منذ إعادة اعتقالها قبل 16 شهراً .
وجدد الاشقر المطالبة لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية التدخل الفاعل والحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.
