قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، اليوم الأربعاء، سيتمكن المواطن خلال أسابيع قليلة، من الحصول على شهادة ميلاد رسمية تحمل رقمًا خاصًا ورمزًا غير قابل للتزوير، دون أن يتكلف مشقة التنقل والانتظار في الدور.
وأضاف غانم في تصريح صحفي: "سيكون ذلك متاحًا من خلال البوابة الالكترونية "حكومتي"، وهي عبارة عن برنامج يمكّن المواطنين من الدخول الى الموقع الرسمي المركزي للحكومة، والحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارات كافة على مدار الساعة".
وأوضح أنّ "حكومتي" يأتي في إطار عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة، حسب خطط الحكومة للتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي، بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، بالاستثمار في العقول الفلسطينية، وتحويلها إلى طاقة إبداعية.
وبيّن أنّ مشروع "الخدمات الالكترونية الحكومية" يهدف بشكل رئيسي إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية من خلال أتمتة المعاملات الحكومية وربط الدوائر الحكومية مع بعضها البعض بطريقة تضمن التدفق السلس للمعاملات وتجهيزها بأفضل الطرق وأسرعها، وتوفير قنوات دفع الكترونية آمنة بطريقة سلسة تتماشى والتطور التكنولوجي في العالم، وبما يسهل على المواطن الفلسطيني التقدم بطلب الخدمات الحكومية الكترونيا، من خلال بوابة الكترونية حكومية أو تطبيق ذكي يثبت على الهواتف الذكية.
وأكّد على أنّ الهدف من ذلك حتى يتمكّن المواطنون من الحصول على الخدمات دون عناء التنقل بين المؤسسات والدوائر الحكومية التي قد تتطلب السفر من القرية إلى المدينة، أو من مدينة لأخرى أو حتى بين محافظتين في بعض الأحيان، وهي منصة توفر كافة الخدمات، وبما يسهل الاستفسار عن الخدمات والتعرف على متطلباتها ومخرجاتها والرسوم المترتبة عليها أو التقدم للحصول على أي من الخدمات وإرفاق الوثائق والاوراق المطلوبة.
وأشار إلى أنّ جزءًا من هذه المنصة سيخصص للدفع الإلكتروني، باستخدام الحساب البنكي أو البطاقات البنكية المختلفة "كبطاقة الفيزا"، أو من خلال استخدام رقم قسيمة إيداع صادرة عن أحد البنوك، بهدف التسهيل على المواطنين، وتوفير خدمات عصرية وحديثة، والانتقال بفلسطين إلى مرحلة جديدة من الرقمنة والخدمات الالكترونية، والتي أصبحت ضرورة للمجتمعات والحكومات خاصة بعد جائحة "كورونا"، حيث تبين أنه يمكن العمل عن بعد والاستمرار في عجلة الاقتصاد ولو بالحد الأدنى.
وتابع: "إنّ هذه الخدمات ستكون متاحة للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وهذا أمر مهم للمواطنين، خاصة للمغتربين للحصول على الخدمات بشكل سهل وعصري".
وأردف: "سيُطلب من المواطنين إنشاء حساب خاص بهذه البوابة الحكومية، من خلال الحضور الشخصي إلى أحد مراكز التسجيل للتعرف على الشخصية وفحص الوثائق ومطابقتها مع الشخص، وأخذ بصمة العين والأصابع، حتى لا يتم بأي طريقة اختراق المعلومات أو تزويرها أو استخدامها بأي طريقة تسيء للمواطن وحساباته الشخصية مستقبلًا".
ولفت إلى أنّ خطوة التسجيل بالحضور الشخصي تهدف للمحافظة على معلومات المواطن وسلامة وأمن الخدمات التي يطلب الحصول عليها مستقبلًا من خلال البوابة.
وذكر أنّ العمل جار على افتتاح محطات للتسجيل في مراكز البريد ومقار بعض الوزارات والمديريات، وسيجري الإعلان عنها بعد الانتهاء من تجهيزها من خلال حملة إعلامية، لتشجيع المواطنين على التوجه إلى تلك المراكز، ولتبيان الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية.
ونوّه إلى أنّ "التطبيق المخصص للتسجيل سيكون متوفرًا فور الانتهاء منه وخلال شهرين على أبعد تقدير، وقد يتزامن ذلك مع إطلاق خدمتين أو ثلاث خدمات من الأكثر طلبًا من المؤسسات الحكومية، كوزارات النقل والمواصلات والداخلية والاقتصاد الوطني، وسلطة الأراضي".
وشدّد على أن الخدمات بشكلها التقليدي لن تتوقف فور إطلاق المنصة الإلكترونية، وسيبقى ذلك خيارًا متاحًا، ولكن مع مرور الوقت سيزداد الإقبال على الخدمات المقدمة من النوافذ الإلكترونية المتاحة، وسيدرك الناس أنّه يمكن الوثوق بالنظام الرقمي.
كما ستقوم الحكومة بافتتاح مركز اتصال وخدمات يعمل على مدار الساعة، لتلقي تساؤلات المواطنين واستفساراتهم، والعمل على التعامل مع الشكاوى وحل الإشكاليات التي قد تواجه مستخدمي النظام، مردفًا بقوله: "العمل على بوابة "حكومتي" بدأ منذ أكثر من عام، بجهود مشكورة من قبل عدد من المؤسسات الرسمية، والشركاء في القطاع الخاص".
وأكّد على أنّ "هذا المشروع الوطني يحتاج إلى التأني ومزيد من التخطيط حتى يكتمل بالشكل المخطط له، ولذلك كان لا بد من أخذ الوقت اللازم للتصميم والتنفيذ وإعداد البنى التحتية اللازمة".
وتُقدّم الحكومة نحو 1500 خدمة للمواطنين في سائر الوزارات والدوائر، وسيتم بشكل تدريجي زيادة الخدمات التي تقدمها المنصة الالكترونية، الأمر الذي يتطلب عامين تقريبًا حتى إدراج الخدمات بشكل كامل.
