نتنياهو يسعى لشرعنة واسعة لبؤر استيطانية قبل تنصيب بايدن

الثلاثاء 19 يناير 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يسعى لشرعنة واسعة لبؤر استيطانية قبل تنصيب بايدن



القدس المحتلة /سما/

يدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى اتخاذ قرار بشرعنة عدد كبير من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الثلاثاء. وقال موقع "واللا" الإلكتروني إن نتنياهو معني بالمصادقة على قرار كهذا اليوم قبل تنصيب الرئيس الأميركي المننتخب، جو بايدن، غدا.

ويقضي مشروع القرار الذي يسعى نتنياهو إلى أن تصادق الحكومة عليه بشرعنة خمس بؤر استيطانية عشوائية - هي عشهئيل، أفيغيل، أفنات، كيدم عرباه وماتسوكي دراغوت – والإعلان عنها "مستوطنات جديدة".

ويقضي قسم آخر من مشروع القرار بالإيعاز لـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية الأخرى في الفترة القريبة المقبلة، ومن دون الحاجة إلى قرار حكومي آخر بشأنها.

وأضاف "واللا" أنه قبل ساعتين من انعقاد اجتماع الحكومة، المخصص للتداول في أزمة كورونا وتمديد فترة الإغلاق، واصل نتنياهو ممارسة ضغوط من أجل طرح مشروع قرار شرعنة البؤر الاستيطانية للتصويت.

ونقلت الموقع عن مقربين من نتنياهو قولهم إن رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، وافق أمس على قرار كهذا بعد أن كان قد صرح بمعارضته له. لكن مصادر في مكتب غانتس نفت ذلك، وقالت إن غانتس يعارض ذلك وأن مشروع القرار لن يطرح للتصويت اليوم. وقال غانتس إنه "لن يتم طرح أي قرار يفتقر للمسؤولية السياسية في فترة بالغة الحساسية خلال اجتماع الحكومة". ورغم ذلك، لا تزال الاتصالات بينن قطبي الحكومة متواصلة حول طرح مشروع قرار شرعنة البؤر الاستيطانية.

وحسب "واللا"، فإن وزارتي القضاء والخارجية الإسرائيليتين تعارضان شرعنننة البؤر الاستيطانية "لأسباب سياسية وكذلك لأسباب قانونية". ونقل عن مصادر في وزارة القضاء قولها إنه لأن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية فإنه لا يوجد مبرر للمصادقة على قرار "دراماتيكي" إلى هذه الدرجة، وحذروا منن تبعات خطوة كهذه على القرار بشأن التحقيق ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

من جانبهم، قال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنهم يعارضون قرارا كهذا، وأن خطوة متسرعة كهذه قبل تنصيب بايدن سيعتبر خطوة إسرائيلية خاطفة وتحديا لبايدن.

إلا أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لم يعبر عن معارضته لهذه الخطوة. وقالت مصادر مطلعة إن مكتب نتنياهو يمارس "ضغوطا هائلة" على مندلبليت منن أجل أن يصادق على هذه الخطوة رغم أنها مخالفة لكافة القوانين.