ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن محامو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قدموا مساء أمس الاثنين، ردهم للمحكمة على لائحة الاتهام المعدلة ضده، وقالوا: إن "رئيس الحكومة متهم في أمور لم يتم التحقيق معه عنها" مضيفين أن الحديث يدور عن "محاولة الإطاحة برئيس حكومة يميني قوي"، وفق تعبيرهم.
وفي سياق متصل، طالب نتنياهو تأجيل مرحلة عرض الأدلة في محاكمته حتى اتخاذ قرار نهائي بموضوع الشركات.
من جانبه قال مكتب المدعي العام الإسرائيلي في تعقيبه: إنه "في مرحلة سماع الأدلة وتوضيح الادعاءات سيتضح للمحكمة الصورة الواقعية الكاملة التي تعكس الحقيقة، وحان الوقت لذلك".
وأشار محامو نتنياهو في رسالتهم للمحكمة، إلى أن "لائحة الاتهام المعدلة تنص على وجود موافقة واضحة أن رئيس الحكومة لم يحصل على رشوة، والادعاء ضده أنه لم يرفض عرض نوني موزيس بسرعة كافية، لا يوجد في التشريعات الإسرائيلية ادعاء كهذا".
ولفتوا إلى أن "هذا ادعاء مُختلق وسخيف غير موجود في القوانين الإسرائيلية والتشريعات وبأي مكان آخر، ويجب رفضه تمامًا".
وأوضحوا أنه "ليس فقط التحقيقات فُتحت بدون موافقة المستشار القضائي، خلافًا لما يقتضيه قانون أساس الحكومة، إنما أيضًا من بين 150 حالة التي تضمنتها لائحة الاتهام المعدلة حول تدخل مزعوم بتغطية إعلامية في موقع ’والا’ العبري، تم التحقيق مع رئيس الحكومة حول عدد قليل من الحالات".
وأضافوا: أن "غالبية التوجهات إلى موقع ’والا’ كانت في إطار عمل متحدثين عادية، على سبيل المثال، بيانات للصحافة أرسلت إلى وسائل الإعلام على نطاق واسع، وطلبات عادية ومقبولة لنشر ردود. على يبدو النيابة لا تفهم كيف تعمل الصحافة"، وفق تعبيرهم.
