رد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، على لائحة الاتهام المعدلة الموجهة ضده للاشتباه بضلوعه بقضايا فساد، وأنكر نتنياهو الاتهامات ضده بقبول الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة، وادعى أنه متهم بارتكاب أعمال لم يتم التحقيق معه فيها.
وكرر نتنياهو اتهامه لأجهزة إنفاذ القانون معتبرا أن محاولة محاكمته بقضايا فساد إنما هي "محاولة للإطاحة برئيس حكومة يميني قوي"، على حد تعبيره. وبحسب محامي الدفاع عن نتنياهو، فإن "لائحة الاتهام، في أجزائها الرئيسية، تهدف - وبأثر رجعي - إلى تجريم سلوكيات لم تكن موجودة ولا يوجد بينها وبين القانون الجنائي أي صلة".
وفي ما يتعلق بالملف 4000، ادعى محامو نتنياهو أنه عمل "انطلاقا من دوافع أيديولوجية وعقائدية لسياسي بهدف لفت انتباه الجمهور إلى آرائه، وتنويع أسلوب التغطية في وسائل الإعلام الإسرائيلية". نتنياهو متهم في هذه القضية باتخاذ قرارات لصالح مالك شركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية داعمة له على موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه ألوفيتش.
وزعم محامو نتنياهو أنه لا يوجد "أساس" للادعاء بأن رئيس الحكومة عمل بناء على فهم بأن العلاقة بينه وبين ألوفيتش علاقة "خذ وأعطي" مع المساهم المسيطر على وسيلة الإعلام، وادعوا أن "محاولات تجريم مثل هذا السلوك لها آثار على حرية التعبير وحرية الصحافة والمبادئ الديمقراطية الأساسية".
وأضافوا أن "هذا ‘الفهم‘ يجب أن يكون واضحًا ولا لبس فيه، وهو أمر غير ممكن (فهم العلاقة بين ألوفيتش ونتنياهو على أنها رشوة) مع الأخذ بعين الاعتبار أنه حتى التحقيق مع نتنياهو التغطية الإعلامية لم تدرج في إطار ‘الهبة‘ ولم يتم التعامل معها في مجال العدالة الجنائية بشكل عام أو في جريمة الرشوة بشكل خاص".
وحاولوا تبرير علاقة نتنياهو مع مالكي وسائل إعلام مؤثرة في إسرائيل على أن ذلك يأتي من دوافع أيديلوجية شرعية لسياسي، وقالوا: "يمكن القول إنه في إسرائيل، كانت وسائل الإعلام منحازة لليسار لسنوات. وموقف رئيس الحكومة هو أنه لتحقيق التوازن يجب إنشاء وتأسيس إعلام يميني. في هذا الشأن، تعامل رئيس الحكومة مع مختلف أصحاب وسائل الإعلام كسياسي. هذه هي الطريقة تامتبعة التي يتصرف حسبها السياسيون بوجه عام".
وجاء في لائحة الاتهام المعدلة في إطار الملف 4000، التي قدمها المستشار القضائي للحكومة في وقت سباق من الشهر الجاري، أن هناك ما لا يقل عن 230 طلبا منفصلا تقدم بها نتنياهو وأفراد من عائلته لتغيير التغطية في موقع "واللا"، وأن نتنياهو نفسه كان ضالعا بشكل مباشر أو من خلال وسيط في 155 من هذه الطلبات.
وفي ما يتهلق بالملف 2000، قال محامو نتنياهو إن لائحة الاتهام المعدلة "تنص على وجود اتفاق واضح على أن رئيس الحكومة لم يقبل الرشاوى، والادعاء ضده هو أنه ‘لم يرفض عرض نوني موزيس بالسرعة الكافية‘، لا يوجد مثل هذا الادعاء في القانون الإسرائيلي. هذا ادعاء مخترع وعبثي ويجب رفضه بشكل قاطع".
وبحسب هيئة الدفاع عن نتنياهو، فإن "فُتحت تحقيقات ضد رئيس الحكومة دون موافقة المستشار القضائي للحكومة ، خلافًا لما يفرضه ‘قانون أساس - الحكومة‘، وبعد أن أمرت المحكمة النيابة بإلغاء لائحة الاتهام الأصلية المرفقة بشكل غير قانوني وتعديل لائحة الاتهام بشكل جذري، قُدمت لائحة اتهام معدلة تتهم رئيس الحكومة بمئات الوقائع التي لم يتم التحقيق معه فيها على الإطلاق".
كما زعموا أن التحقيق بالملف 1000 تم دون مصادقة رسمية وصحيحة من المستشار القضائي للحكومة، خلافا لما ينص عليه القانون الإسرائيلية، وأن التحقيق في الملف، تم بناء على موافقة من المستشاري القضائي صدرت حصرا للشبهات المتعلقة بالملف 4000.
وأضافوا أن "محققي الشرطة استخدموا تصاريح محددة (من المستشار القضائي للحكومة، في إطار الملف 4000 لتنفيذ إجراءات تحقيق مختلفة، بما في ذلك التطفل غير القانوني وبدون أمر قضائي على محادثات هاتفية والبريد الإلكتروني، دون إذن أو سلطة".
من جانبه، كتب نتنياهو مشاركا رد طاقم محاميه على لائحة الاتهام ضده أنه "هكذا تبدو محاولة للإطاحة برئيس حكومة يميني قوي".
يذكر أن نتنياهو مشتبه بارتكاب مخالفات فساد في ثلاث ملفات. الملف 1000، (قضية السيجار والشمبانيا) مشتبه نتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر.
ووفقا للائحة الشبهات التي نشرها مندلبليت، فإن "نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة ميلتشين، في عدة أمور تجارية وشخصية، وفيما كان في حالة تضارب خطيرة بين مصلحة الجمهور وبين التزامه الشخصي تجاه ميلتشين".
وفي الملف 2000، مشتبه نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، واقترح خلالها المس بصحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية داعمة له في "يديعوت أحرونوت" وموقعها الإلكتروني.
وفي الملف 4000، والذي يعتبر الملف الأخطر، مشتبه نتنياهو بالحصول على رشوة من مالك شركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، في حين جنى الأخير أرباحا طائلة، تشير التقارير إلى أنها تزيد عن مليار شيكل، وذلك مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي يملكه ألوفيتش.
