سجلت السعودية انخفاضاً كبيراً في أعداد أحكام الإعدام الصادرة في عام 2020، بينما تسعى المملكة إلى تخفيف حدة الانتقادات الدولية لسجلها الحقوقي.
ولطالما تعرضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونظامها القضائي.
وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية الإثنين أنها سجلت 27 حكماً بالإعدام في عام 2020، أي بانخفاض قدره 85% عن العام الذي سبقه بسبب تعليق أحكام الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وأكد رئيس الهيئة عواد العواد في بيان هذه الأنباء مشيراً إلى أن هذا "مؤشر على أن المملكة ونظامها القضائي يقومان بالتركيز أكثر على إعادة التأهيل والوقاية بدلاً من العقاب".
وبحسب العواد فإن هذا يعني أن "المملكة تمنح المزيد من المجرمين غير العنيفين فرصة ثانية".
وذكرت منظمة العفو الدولية أن السعودية قامت في عام 2019 بإعدام 184 شخصاً، في أعلى رقم تم تسجيله في غضون عام واحد في المملكة.
ومن جهتها، قالت منظمة "ريبريف" الحقوقية ومقرها بريطانيا إن السعودية نفذت 25 حكما بالإعدام في 2020. وبحسب المنظمة فإن هذا أدنى عدد يُنفذ من أحكام الإعدام منذ أن بدأت بمراقبة الإعدام في عام 2013 ولكنها حذرت من أن العدد قد يزيد هذا العام.
وبحسب "ريبريف" فإن التراجع يمكن أن "يعزى جزئيا إلى الإغلاقات بسبب كوفيد 19 من شباط/فبراير حتى نيسان/ابريل، حيث لم تنفذ الحكومة أي حكم بالإعدام بسبب القيود المفروضة للسيطرة على الفيروس" محذرة من إمكانية ارتفاع عدد الإعدامات في عام 2021.
وتابعت المنظمة في بيان أن "الحكومة السعودية استأنفت تنفيذ الإعدامات بمعدل متزايد في الربع الأخير من 2020: وتم تنفيذ ما يقارب الثلث من كل عمليات الإعدام في شهر كانون الأول/ديسمبر فقط".
ويأتي إعلان هيئة حقوق الإنسان بعد سلسلة من الإصلاحات القضائية في عام 2020.
وكانت هيئة حقوق الإنسان ذكرت في نيسان/أبريل أن المملكة وبالاستناد الى مرسوم ملكي ستلغي عقوبة الإعدام لمن أدينوا بارتكاب جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة.
وأعلنت الهيئة أيضا إلغاء عقوبة الجلد، في خطوة رحّب بها النشطاء.
ومع ذلك يشكّك نشطاء في أنّ الإصلاحات ستشهد إطلاق سراح السجناء السياسيين، أو وقف حملة القمع حكومية ضدّ المعارضة أو الغاء عقوبة الإعدام.
