قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن النقابة رصدت 490 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، خلال عام 2020.
وأضاف أبو بكر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، لاستعراض التقرير السنوي الثامن للحريات الإعلامية الصادر عن لجنة الحريات في النقابة، إن مدينة القدس سجلت 106 انتهاكات، الأمر الذي يشير الى الاستهداف المباشر لمنع التغطية في العاصمة.
ولفت أبو بكر الى أن المصورين هم أكثر من تعرضوا لجرائم الاحتلال، بواقع 164 انتهاكًا، والمراسلين بواقع 90 انتهاكا، و63 انتهاكا بحق الصحفيات الفلسطينيات، موجهًا التحية والتقدير للطواقم الصحفية التي تصر على نقل رواية الشعب الفلسطيني في مواجهة رواية الكذب الاحتلالية المدعومة بآلة القتل والقمع الاسرائيلية، والتي تقوم بجرائمها بتحريض من وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأكد أنه ومنذ العام 2012 بلغ عدد الانتهاكات بحق الصحفيين 4200، أي بمعدل 500 انتهاك سنويا.
ووجه أبو بكر الشكر لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التي وفرت للنقابة تقريرًا يرصد التحريض الإعلامي الاسرائيلي، وأثره على زيادة حجم الجرائم وخطورتها بحق الصحفيين الفلسطينيين.
ولفت الى أن هذه الأيام تشهد الذكرى الـ19 لقصف قوات الاحتلال مقرات هيئة الاذاعة والتلفزيون في رام الله، من أجل إسكات الصوت الفلسطيني وتكميم الأفواه. ونوه إلى قرار سلطات الاحتلال إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس.
وأضاف أن االنقابة تقدمت بشكوى في شهري أيار وكانون أول الماضيين لمحكمة الجنايات الدولية، وللمقررين الخاصين للأمم المتحدة لحقوق الانسان، ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، أعدهما محامون دوليون مختصون في هذه الجرائم.
من جهته، قال وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود إن الوزارة تخطو في اتجاه تطوير القوانين، استنادا لمبدأ الحرية والدفاع عنها، ومنها مشروع مسودة السياسات الاعلامية، كما ان هناك بعض الاصلاحات من حيث الجوهر والمضمون تماشيًا مع سقف الحرية، والقوانين الفلسطينية.
وأكد أن الحكومة تتمسك بمبدأ الدفاع عن الحريات وتفرد مساحة خاصة لذلك.
بدوره، قال رئيس لجنة الحريات في النقابة، عضو أمانتها العامة محمد اللحام إن 15 صحفية وصحفيا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، منها 12 إصابة مباشرة بالجسد بقنابل الغاز والصوت والرصاص الحي، بغرض ايقاع ضرر أعلى، و89 حالة منها بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، فيما بلغ عدد الحالات التي احتاجت علاجًا في المستشفى 25 حالة، و72 حالة أخرى عولجت ميدانيا.
وأشار اللحام إلى أن هناك ارتفاع في وتيرة الاعتقالات بحق الصحفيين، حيث تعرض 36 صحفي للتوقيف والاعتقال، فيما عرض 44 صحفي على محاكم الاحتلال الجائرة، فضلا عن الغرامات والكفالات، حيث كان هذا العام الأعلى من حيث احتجاز الطواقم الصحفية ومنعها من العمل.
وتطرق اللحام الى الانتهاكات الداخلية في قطاع غزة، والضفة الغربية، حيث بلغت الانتهاكات في غزة 76 انتهاكا، و42 في الضفة، مشيرًا الى أن هناك انخفاضًا في حجم هذه الانتهاكات مقارنة بالأعوام السابقة، "حيث نلمس جهود الحكومة في هذا الجانب، لرفع سقف الحريات".
وأوضح أنه تم رصد أكثر من 200 انتهاك على موقع "فيسبوك" بحق الحالة الصحفية، ما بين حجب وحظر وإغلاق للصفحات، مشددًا على أن هناك تواطؤا ما بين منظومة الاحتلال وموقع "فيسبوك" والمواقع الأخرى، وهذا التواطؤ هو نتيجة عمل حثيث ومؤسسي من تلك المنظومة ببعدها الرسمي عبر اجتماعات علنية بالإضافة لمؤسسات مدنية وأمنية.
ولفت الى أن السوق الفلسطينية صرفت أكثر من مليوني دولار على الإعلانات خلال العام 2017 فقط، مؤكدًا ضرورة التكاتف لمحاولة إبراز الهوية الفلسطينية عبر هذه المنصات ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الحالة الصحفية.
في هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك ان الهيئة وبالشراكة الاستراتيجية مع نقابة الصحفيين، تعمل على فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الصحفيين، وتوثيق ومتابعة كل الجرائم.
من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين يونس مجاهد، عبر "الفيديو كونفرنس"، أنه لا يمكن قبول هذه الانتهاكات بحق الصحفيين، والتي تهدف لمنعهم من القيام بواجبهم ونقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم.
