ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: على إيران وقف أبحاث إنتاج معدن اليورانيوم

أبدت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم السبت، قلقها من إعلان طهران أنها تتقدم في أبحاثها بشأن إنتاج معدن اليورانيوم، داعية إياها إلى عدم المضي في الخطوة التي تشكّل تراجعا إضافيا عن التزاماتها بموجب اتفاق فيينا.

وأبرمت الجمهورية الإسلامية في العام 2015، اتفاقا مع القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين) بشأن برنامجها النووي، سعت القوى الدولية بموجبه الى أن تضمن سلمية البرنامج وعدم سعي إيران لتطوير سلاح نووي من خلال خفض مستوى أنشطتها، في مقابل رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن، عام 2018، انسحاب بلاده أحاديا من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران التي ردت بعد نحو عام ببدء تراجع تدريجي عن غالبية التزامتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأكدت إيران، الأربعاء الماضي، أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتقدم في انتاج معدن اليورانيوم ليشكل وقودا لمفاعل طهران للبحوث.

وقالت الدول الأوروبية في بيان مشترك أصدرته "نحن، حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، نعرب عن قلقنا العميق من إعلان إيران أنها تستعد لانتاج معدن اليورانيوم".

ويثير هذا الموضوع حساسية إضافية نظرا لأن هذا المعدن قابل للاستخدام في تطوير سلاح نووي. ونص اتفاق فيينا 2015 على أن "تمتنع إيران لمدة 15 عاما عن إنتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما، وعن إجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم (أو سبائكهما)".

ويشير الاتفاق إلى أنه "اذا رغبت إيران، بعد 10 أعوام وقبل انقضاء 15 عاما، في الاضطلاع بأنشطة بحث وتطوير للوقود المصنّع لفائدة مفاعل طهران للبحوث من فلزات اليورانيوم، وذلك بكميات صغيرة يتفق عليها، تقوم بعرض خطتها على اللجنة المشتركة (للدول المنضوية في الاتفاق) وتلتمس موافقتها عليها".

ورأت الدول الأوروبية في بيانها أنه "ليس لدى إيران أي استخدام مدني موثوق به لمعدن اليورانيوم"، محذرة من أن "إنتاج معدن اليورانيوم قد تكون له تبعات عسكرية خطرة".

وشددت لندن وباريس وبرلين على أن "إيران التزمت لمدة 15 عاما، في إطار اتفاق فيينا النووي (المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة")، على عدم إنتاج معدن اليورانيوم أو القيام بعمليات بحث وتطوير في مجال تعدين اليورانيوم".

وأضافت أنه "نحض إيران بشدة على وقف هذا النشاط والعودة إلى احترام التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة من دون أي تأخير، إذا كانت جادة في الحفاظ على الاتفاق".

وسبق لمسؤولين في طهران التأكيد أن عودة الجمهورية الإسلامية إلى احترام التزاماتها ستكون سريعة في حال عاد الأطراف الآخرون إلى كامل التزاماتهم.