قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي السابق، حسن خريشة، إن صدور مرسوم الانتخابات أمر إيجابي يصب في خانة إجراء الانتخابات التي تشكل حاجة ماسة ينتظرها شعبنا للوصول لمبتغاه.
وأكد النائب خريشة على أن صدور المرسوم يتطلب تحقيق توافق وطني حول التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية لتجنب أي تصادم فيها.
وأضاف: "من الضروري وجود توافق حول المرجعية القضائية، لتجنب ما حدث في انتخابات المجالس المحلية السابقة".
ورحبت حركة حماس في بيان لها بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة: المجلس الوطني، والمجلس التشريعي، والرئاسة، وأكدت حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.
وقالت: "عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيمانًا منا بأن العهدة للشعب، وفي يد الشعب".
وأكدت على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج.
وأضافت: "وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني، ولتحقيق ذلك كله يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء".
وأصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاثة مراحل.
وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
وأشار المرسوم إلى أنه يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
وجاء ذلك في أعقاب استقبال الرئيس عباس لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، مساء اليوم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
