هآرتس - بقلم: يعيل ليفي "جهود الحكومة لشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية هي الآن في مركز انتقاد اليسار. اصطدمت تاليا ساسون مع الوزيرة عومر ينكلفيتش (“هآرتس”، 11/12)، وعززت معارضتها للشرعنة بأنه أمر “غير قانوني وغير قابل للتغيير”. أما نوعا لنداو سمت، فتورط “أزرق أبيض” في هذه العملية بـ “تحليل المحرم” (“هآرتس”، 5/1).
البؤر الاستيطانية ليست “أموراً محرمة” وقانونيتها مسألة ثانوية. في هذا الشأن، كانت الوزيرة ينكلفيتش أكثر دقة ممن يمثلون موقف اليسار عندما كتبت بأن “الدولة أيدت إقامة وتطوير هذه المستوطنات، لأنها خدمت الحاجة السياسية، والأمنية – الاستراتيجية، والصهيونية، مثلما رأتها الحكومة”.
في العام 1992 تعهدت حكومة إسحق رابين بتجميد بناء مستوطنات جديدة. ومنذ ذلك الحين وجهت طاقة مشروع الاستيطان إلى إقامة بؤر استيطانية بدون مصادقة رسمية. وفي ظل حكم اليمين، حصلت هذه الجهود على الدعم من مؤسسات الدولة، مثلما تظهر الوثائق الرسمية ذلك بوضوح. لذلك، فإنه من التزوير أن نصفه كنوع من خرق القانون الذي يتم دفعه قدماً من قبل من يسمون بـ “شبيبة التلال”.
للبؤر الاستيطانية دور واضح في السيطرة على أراض في الضفة الغربية. المنطق الأمني ساعدهم، على سبيل المثال، في خلق وجود مستوطنين مسلحين إلى جانب مستوطنات معزولة. وليس عبثاً أن أقيمت بؤر استيطانية في أعقاب عمليات ضد مستوطنين، وثمة بؤر استيطانية أخرى استهدفت توسيع المستوطنات القانونية. وحتى الآن أقيم أكثر من 120 بؤرة استيطانية. لم يكن هذا الأمر ممكناً بدون دعم من الدولة والجيش. شبيبة التلال هي ذراع للدولة وليسوا خارقين للقانون.
الخطاب القانوني في مسألة قانونية البؤر الاستيطانية أمر إشكالي، لأربعة أسباب. الأول، عالق في المنطق السياسي الذي يدفع قدماً بهذا المشروع؛ أي عرض إقامة بؤر استيطانية كخطوة ينفذها خارقون للقانون لا الدولة، ما يمكن الدولة من تبرير الحاجة إلى شرعنة البؤر الاستيطانية بالرغبة في عدم هدم المزيد من البيوت وليس بالحاجة إلى السيطرة.
الثاني، حسب المنطق الإشكالي للخطاب القانوني لليسار الليبرالي، فإن القانوني هو الشرعي والشرعي هو القانوني. الإجراءات أهم من جوهر العمل مع تمييز مصطنع بين المستوطنات القانونية والمستوطنات غير القانونية. الثالث، أن الخطاب يركز النقاش على المس بحقوق الملكية للفلسطينيين وحقهم في المساواة، وليس على المنطق والأخلاق السياسية التي تتمثل بحرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. وليس عبثاً أن تتم إقامة معظم البؤر الاستيطانية في المناطق “ج”، التي تشكل احتياطياً لتطوير اقتصادي للدولة الفلسطينية المستقبلية. وقد كان بالإمكان فصل النقاش حول البؤر الاستيطانية لولا أن عملية تسويتها جرت بموازاة الضم غير الرسمي للمناطق “ج”. وشرعنة البؤر الاستيطانية تجري في موازاة تشغيل مروحيات موجهة لتشخيص خرق البناء من قبل فلسطينيين والعمل على هدم بيوت وتسريع إبعادهم من المناطق “ج”.
أعضاء “أزرق أبيض” لا يحللون الحرام، بل يدفعون قدماً بسياسة متفق عليها، رغم أنها تجري في منطقة الشفق. المستوطنات ليست سرطاناً مثلما تقول وبحق، ينكلفيتش، حيث إنها في نهاية المطاف ليست ورماً منفلت العقال لخلايا، بل هي تضخم طبيعي. الضم الفعلي الخفي عن العين هو الذي يجب أن يقف في مركز الخطاب، لأن هذا ما يحبط حل الدولتين، الذي التزمت به إسرائيل والذي هو حق للفلسطينيين. يجب انتقاد الضم ومحاربته، ليس بالوسائل التي يتم تجنيدها لتطبيقه.
