أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي سيمول 85% من البرنامج الاقتصادي العالمي.
وخلال مشاركته في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، أوضح بن سلمان أن "النسبة المتبقية ستكون من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكافة دول العالم، للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة"، مقدرا "دور الشركاء الجادين والفاعلين الذين يقدمون قيمة مضافة في نقل وتوطين المعرفة والتقنية وتعزيز المواهب داخل المملكة".
واستعرض الإنجازات التي حققتها المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030، من ناحية تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة، والتحسن الكبير المحرز في حماية البيئة ومبادرة المملكة بخصوص الاقتصاد الدائري للكربون التي أقرتها قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة.
وأكد أن "عام 2020 كان مليئا بالتحديات وأن المملكة كانت جاهزة لذلك حيث أن رحلة التحول التي أطلقت قبل بضعة أعوام، أخذت كل محاور الدولة لأبعاد جديدة، في الجوانب الاقتصادية والعمل الحكومي والنواحي الاجتماعية وخلقت فرص استثمارية نوعية"، مبينا أنه "وانطلاقا من دور المملكة القيادي في الاقتصاد العالمي فإنها تبقى حريصة على التعاون الدولي مع الشركاء والأصدقاء في مجتمع الأعمال ومشاركتهم هذه الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث أن ازدهار المملكة يؤدي الى تنمية المنطقة والعالم".
وشدد بن سلمان على الدور الذي لعبته وتلعبه المملكة في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، مؤكدًا على مواصلة ذلك الدور لما فيه مصلحة المنطقة وإحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي.
