الخارجية تدعو إلى ترجمة الرفض الدولي للاستيطان الإسرائيلي إلى خطوات عملية

الأربعاء 13 يناير 2021 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تدعو إلى ترجمة الرفض الدولي للاستيطان الإسرائيلي إلى خطوات عملية



رام الله /سما/

أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، على أنّ حكومة الاحتلال الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لا زالت تواصل سباقها مع الزمن للمصادقة على أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية وتنفيذها.

وقالت الخارجية في بيان صحفي: "بعد ساعات قليلة من إعلان نتنياهو بناء 800 وحدة استيطانية جديدة، كشفت وسائل اعلام عبرية اليوم عن مصادقة لجنة محلية إسرائيلية تابعة لبلدية الاحتلال على بناء 530 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "غيلو ورامات شلومو"".

وأضافت: "جاء ذلك في إطار توسيع المستوطنات وفصل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية عن بعضها البعض والمدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني بالكامل، وحسم مستقبل المدينة المقدسة من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيًا امام أيّة فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيًا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، واستكمال بناء نظام الفصل العنصري".

وأشارت إلى أنّ حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو، تستغل ما تبقى من وقت من عمر إدارة ترامب لتحقيق مصالحه الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، ونشر العراقيل والعقبات والعوائق في طريق الإدارة الأمريكية الجديدة، طمعًا في تحسين فرصه الانتخابية وتقديم المزيد من الهدايا للمستوطنين والمتطرفين على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية.

ورحّبت الخارجية بالإدانات العربية والاقليمية والدولية التي صدرت خلال الساعات الماضية، والتحذيرات التي حملتها من نتائج وتداعيات كارثية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، والمواقف التي أعادت التأكيد على ضرورة عقد المؤتمر الدولي للسلام بما يتوافق مع الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس.

وشدّدت في الوقت ذاته، على أنّ الإدانات الدولية للاستيطان غير كافية ولم تشكل رادعًا أو مانعًا، وما قرار اليوم بعد يومين على قرار بناء 800 وحدة استيطانية ورغم الإدانات التي صدرت إلا دليل على عقم هذا الأسلوب المتبع من قبل المجتمع الدولي بالاكتفاء بتصدير بيانات رفض وإدانة وتجنب المساءلة والمحاسبة والمعاقبة.

ودعت المجتمع الدولي إلى ترجمة هذا الرفص والإدانة إلى خطوات وإجراءات عملية لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف تغولها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، والانصياع لإرادة السلام الدولية.