أكد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، الاثنين، على أهمية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين باعتباره مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة.
وأجرى كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظرائه الأردني أيمن الصفدى، والفرنسي جون إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، محادثات في اجتماع رباعي رسمي يهدف إلى تحريك جهود السلام فى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد وزير خارجية مصر دعم الرباعية لإعادة استئناف مسار مفاوضات السلام، وحلحلة الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية من خلال حث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التفاوض، وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال إن مصر تتطلع للعمل مع الشركاء الدوليين لإحراز تقدم يتجاوز مرحلة الجمود التي مرت بها عملية السلام، مؤكدا ترجيب مصر بأي جهد يهدف لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تدرك المسؤولية الملقاة على عاتق الرباعية الدولية لإطلاق المفاوضات، ودور الولايات المتحدة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.
وناقش الوزراء خلال الاجتماع اتصالاتهم الأخيرة مع وزيري الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي، وما تضمنته من وجهة نظر كل طرف ومناقشة الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مناشدين كلا الطرفين بالتعاون والحوار بينهما على أساس الالتزامات المتبادلة ومرحبين في الوقت ذاته بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التعاون القائم على التزام إسرائيل بالاتفاقيات الثنائية السابقة.
وأكد وزراء خارجية الرباعي التزامهم التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمحددات المُتفق عليها، في مبادرة السلام العربية، مشددين على أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة.
وأكد الوزراء التزامهم بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ والتي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها.
وشدد الوزراء على دور الولايات المتحدة في هذا السياق، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دوليًا، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وشدّد الوزراء على ضرورة الحفاظ على تكوين وطابع ووضعية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية مشيرين إلى أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، ومؤكدين في هذا الشأن على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الوزراء على أهمية أن تُسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مؤخرًا، في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وبما يُحقق السلام الشامل والدائم، مطالبين الأطراف بالامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تقوض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع.
وجدد الوزراء في هذا الصدد الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك بالقدس الشرقية. واتفقوا أيضًا على أن بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي يقوض من إمكانية حل الدولتين، مشددين كذلك على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية
وحثّ الوزراء جميع الأطراف، بما فيهم اللجنة الرباعية الدولية وشركائها المُحتملين، على بذل جهود جماعية، واتخاذ خطوات عملية لإطلاق ورعاية مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأعرب الوزراء عن تقديرهم البالغ لدور الأونروا الذي لا غنى عنه في تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين مناشدين المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه الأونروا، ومن ثّم مساعدة الوكالة في تخطي العجز المالي الحاد الذي تُعاني منه حاليًا.
واتفق الوزراء على ضرورة متابعة رصد التطورات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي داعين إلى الاستئناف الفوري للمحادثات فضلاً عن خلق آفاق سياسية وتجديد الأمل من خلال حوار ذي مصداقية بهدف استئناف مفاوضات مباشرة جادة وهادفة وفاعلة بين الطرفين.
