عواد : تقليص امتحان "العربية" و"الإنجليزية" لجلسة واحدة لمصلحة طلبة "التوجيهي"

الإثنين 11 يناير 2021 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عواد : تقليص امتحان "العربية" و"الإنجليزية" لجلسة واحدة لمصلحة طلبة "التوجيهي"



رام الله / سما /

أكد المتحدث الرسمي باسم امتحان الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، اليوم الأحد، أن القائمين على امتحان التوجيهي أخذوا بعين الاعتبار كل الظروف المحيطة، مشيرًا إلى أن هناك خطة لإحداث تغيير في تطوير بنية نظام الثانوية العامة وإنشاء بنك الأسئلة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشارك في الامتحان 75 ألف طالب وطالبة، مضيفًا أنه وعلى ضوء تخوف بعض الطلبة وبخاصة التوجيهي الأدبي من دمج جلستي مادة اللغة العربية ومادة الإنجليزي في جلسة واحدة وإلغاء الامتحان العملي لمادة التكنولوجيا، فإن تعليمات السنة الماضية هي نفسها لهذه السنة، باستثناء أن هناك تعديلاً طفيفً حدث فقط على اللغة العربية واللغة الإنجليزية، حيث أصبحت المادة أقل بعد الحذف، بالتالي أصبحت جلسة واحدة لكل مادة، وهذا لمصلحة الطالب بدل من إرباكه في عشر جلسات أصبح يتقدم لثماني جلسات، موضحاً أن تقلص المادة وطبيعتها هما اللذان يحددان عدد الساعات.

ونفى عواد ما روج له البعض بأن مدة الجلسة خمس ساعات، مؤكدًا أن الجلسة فقط ثلاث ساعات وقد تمت مراعاة كل الظروف لتحقيق العدالة، ولن يكون هناك ظلم بحق الطلبة.

وقال محمد عواد: بالنسبة لمادة التكنولوجيا فلن يكون هناك امتحان عملي، لأن تكنولوجيا العملي يتطلب أجهزة وقد يكون هناك إرباك في موضوع الإنترنت، وسيكون الامتحان نظرياً كما مادة الفيزياء والكيمياء لا يتم عمل امتحان عملي في المختبرات، لأنه لا توجد إمكانات، وهذا ليس جديداً، بل طبق هذا العام وسيستمر العام المقبل.

وتابع د عواد: إن الإضافات لامتحان الثانوية العامة هي طفيفة وبسيطة والتعليمات واضحة وغير مربكة، مؤكدًا أن الفصل الدراسي سينتهي في السابع عشر من حزيران، والامتحانات ستكون ما بعد هذا التاريخ.

وأوضح عواد أن الامتحانات ستعقد وجاهياً لجميع طلاب الضفة والقدس وغزة والخارج وستكون موحدة تحت مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لكل الطلاب.

وأضاف: "حتى الآن لم ينته التسجيل للدراسة الخاصة، ومع ذلك ففي هذا العام سيتقدم ما يقارب 75 ألف طالب وطالبة، وهذا يعتمد على التسجيل، وبعد التسجيل يتم تحديد العدد بشكل دقيق".

وقال محمد عواد: إن هناك خطة لتطوير الثانوية العامة ومن ثم عرضها لإقرارهامن جهات الاختصاص ومجلس الوزارء على أن يبدأ تنفيذها في المرحلة المقبلة.