أدانت وزارة الخارجية والمغتربين تصعيد دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لعملياتها الاستعمارية التوسعية المختلفة على حساب ارض دولة فلسطين، حيث تدين بشدة اقدام بلدية الاحتلال في القدس على توسيع مستوطنتي "بسجات زئيف" و"جيلو" واعمالها الاستيطانية ومشاريعها المختلفة في المدينة المقدسة التي تتعلق بالبنية التحتية للاستيطان، كذلك القرارات المتعلقة بهدم المنازل والاخلاء في القدس، ومصادرة الاراضي في محافظات بيت لحم وقلقيلية وسلفيت وفي محيط القدس الشرقية، وتجريف الاراضي واقتلاع الاشجار كما هو حاصل في بلدة دير بلوط وجالود وخلة حسان غرب سلفيت.
وقالت الوزارة في بيانها إن ذلك كله وسط تصعيد ملحوظ في إعتداءات المستوطنين وعربداتهم وقيامهم بمواصلة استهداف مركبات المواطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية كما هو حاصل في كفر قدوم وفي برقة شمال نابلس، وما تتعرض له الاغوار الفلسطينية المحتلة من عمليات طرد وتهجير للمواطنين ومطاردات لرعاة الاغنام وتدمير شامل لمقومات الوجود الفلسطيني فيها. من الواضح ان هذا التصعيد يندرج في اطار حالة السباق مع الزمن التي يعيشها اليمين الحاكم في اسرائيل لاستغلال الوقت المتبفي لادارة ترامب المنهية ولايتها في تنفيذ اكبر عدد ممكن من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية، بهدف اغلاق الباب نهائيا امام اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وحملت الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، وتنظر بخطورة بالغة لنتائجه على فرص تحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع.
وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع مشاريع الإحتلال الاستعمارية التوسعية كاحداث باتت عادية ومألوفة تتكرر يوميا، او التعامل معها كاحصائيات وارقام تخفي حجم التدمير والضرر الواقع على الارض. وعليه تعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من الصمت الدولي اتجاه هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما ان الاكتفاء ببيانات ادانة دولية خجولة لجرائم الاحتلال، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، وعدم فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال بات يشكل غطاء لاستمرار الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائمه وانتهاكاته.
