قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه لا شروط بالمصالحة الخليجية لدولة على دولة أخرى، وأن ما تم توقيعه هو مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف، مشيراً إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الدول الأربع.
وأضاف آل ثاني في مقابلة مع قناة "الجزيرة" أذاعتها اليوم الخميس، إن الأزمة الخليجية كانت وضعا استثنائيا".
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري للجزيرة: #السعودية كانت تمثل الدول الأطراف طوال فترة التفاوض والجميع شارك والجميع وقع على بيان العلا #سيناريوهات pic.twitter.com/ySaCs8watr
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 7, 2021
وأوضح أنه "تم الاتفاق على مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي ولتكون قواعد حاكمة لعلاقات الدول في المستقبل".
وأكد أن أساسيات الاتفاق واضحة وهي: "عدم المساس بسيادة أي دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، والتعاون في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب".
وحول ما نشر بالإعلام المصري عن اشتراطات في الاتفاق، أجاب
"مع احترامي لإعلام جمهورية مصر العربية الشقيقة .. لكن ما يصدر عن الدول والحكومات شيء آخر".
وبالنسبة للعلاقات مع مصر، أفاد بأن ما تم توقيعه هو وثيقة مبدئية تنص على مبادئ ويتم بحث مسائل العلاقات بشكل ثنائي، مشيرا إلى أن مصر دولة طرف في الأزمة ونحن لدينا مشاغلنا وهم لديهم مشاغلهم وهناك اجتماعات ستعقد بين الأطراف لبحث حلول مستقبلية وبحث مشاغل الجميع.
وعن الشروط الـ 13 وما إذا كان قد تضمنها الاتفاق، أشار إلى أنه "لا يوجد هناك شروط على أي دولة من دولة أخرى".
يذكر أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أعلن الثلاثاء الماضي اتفاق قادة دول مجلس التعاون على طي صفحة "أزمة الخليج"، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مع قطر بشكل كامل؛ وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من القطيعة، وذلك في ختام القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية التي حضرها أمير قطر تميم بن حمد ووزير الخارجية المصري سامح شكري.
يشار إلى أنه في 5 يونيو/حزيران 2017 قررت كل من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية الأخرى.
ورفضت قطر هذه الاتهامات، كما رفضت شروطا من 13 بندا، لعودة العلاقات معها؛ مشددة على "استقلالية قرارها الوطني".
