أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قطر لن تغير علاقاتها مع إيران وتركيا بعد التوقيع على اتفاق المصالحة لإنهاء الخلافات بينها وبين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وصرح الوزير، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، بأن الدوحة وافقت على التعاون في مكافحة الإرهاب و "الأمن العابر للحدود" مع السعودية والدول الثلاثة الأخرى، إلا أنه قال إن "العلاقات الثنائية يحكمها بشكل أساسي القرار السيادي ... والمصلحة الوطنية".
وأكد أن هذا "لن يكون له تأثير على علاقتنا مع أي دولة أخرى".
وكانت من بين الأسباب التي أعلنتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر عند قطع العلاقات مع قطر عام 2017 علاقة الدوحة مع كل من إيران وتركيا، إلى جانب دعمها للحركات الإسلامية. كما كان من بين المطالب إغلاق قناة "الجزيرة" الممولة من قطر.
لا أن الوزير القطري قال إنه لن يكون هناك تغيير فيما يتعلق بقناة الجزيرة، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع.
وقال الوزير :"نأمل في غضون أسبوع من التوقيع أن يتم اتخاذ خطوات لعودة الأمور إلى طبيعتها".
وشدد على أن كل الدول "رابحة" من الاتفاق، إلا أنه أقر بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة.
وأعرب عن أمله في أن تتمتع الدول الأخرى الأطراف في النزاع الخليجي "بالإرادة السياسية نفسها التي يتمتع بها السعوديون"، مضيفا أنهم إذا ما قاموا بذلك فإنهم "سيجدون أن قطر لديها الإرادة السياسية للمشاركة".
وقال: "سيحتاج الأمر لبعض الخطوات من الدول لإعادة بناء العلاقات ... وستكون هناك خلافات وبعض القضايا العالقة التي ستتم مناقشتها ثنائيا بين الدول ... فلكل دولة مجموعة مختلفة من الخلافات مع قطر".
وأشار الشيخ محمد، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، إلى احتمال قيام صندوق الثروة السيادي بالاستثمار في السعودية ودول الخليج الأخرى إذا انتهت الأزمة.
وقال: "إذا كانت هناك فرص نراها في المستقبل، ورأينا استمرارا للإرادة السياسية للدول للمشارَكة، فإننا منفتحون للغاية".
وصرح بأن الدوحة وافقت على تعليق القضايا القانونية ضد السعودية وحلفائها، بما في ذلك الدعاوى المرفوعة في منظمة التجارة العالمية ومحكمة العدل الدولية.
