أكّد وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، اليوم الأربعاء، على أنّ إلغاء أو دمج المؤسسات والهيئات غير الوزارية اعتمد على معايير دولية لتحقيق الحوكمة ودون المس بالحقوق أو الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وقال شلالدة خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية: "إنّ توصيات اللجنة المشكلة بالخصوص رفعت تقريرها لهذه المؤسسات ليتم رفع الملاحظات للسيد الرئيس محمود عباس لاتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية لعمل هذه المؤسسات".
وأوضح أنّ معيار اللجنة الذي تم الاستناد إليه في حوكمة هذه المؤسسات، تم بدون النظر إلى الأشخاص أو المس بالمراكز القانونية للموظفين وحقوقهم.
وشدّد شلالدة على أهمية حوكمة هذه المؤسسات بهدف تنسيق الجهاز الحكومي للدولة وعدم تداخل مهامها مع مؤسسات أخرى وحسم النفقات والموارد البشرية.
يُذكر أنّ أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، قال في حديثٍ سابق لصوت فلسطين: "إنّ قرار إلغاء أو ودمج عدد من المؤسسات، يهدف لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق وترشيد النفقات، وكسر الحواجز الإدارية والبيروقراطية بين هذه المؤسسات، من خلال مركزية العمل ومنع الازدواجية في تقديم الخدمات لتكون المرجعية موحدة".
