غانتس يدرس التنحي: "الجنرالات لم يتركوا بصمة بالدولة"

يدرس رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إمكانية التنحي عن الحياة السياسية، وذلك على خلفية انهيار حزبه وانشقاق نصف نوابه في الكنيست عنه وعدم موافقة أحزاب أخرى التحالف معه.

ونقل المحلل السياسي في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، اليوم الأربعاء، عن أشخاص تحدثوا مع غانتس في الأيام الأخيرة، قولهم إن الانطباع لديهم هو أن الخيار الأكثر واقعية أمامه هو التنحي وعدم خوض انتخابات الكنيست في آذار/مارس المقبل.

وأضاف كسبيت أنه بموجب هذا الانطباع، "فإن خيار التنحي موجود في مكان مرتفع قياسا بالاحتمالات الأخرى، لأن الانضمام إلى (حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير) لبيد سقط، ويبدو أن (رئيس الحزب الجديد "الإسرائيليين" رون) حولدائي كذلك وحزب العمل ليس في اللعبة" لأن الاستطلاعات تتوقع ألا يتجاوز نسبة الحسم.

وحسب كسبيت، فإن الإمكانيات المتاحة أمام غانتس هي الانضمام إلى تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، في حال انشقاق عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش عنه، أو خوض الانتخابات منفردا على رأس "كاحول لافان".

إلا أن عضو الكنيست متان مهانا، من تحالف "يمينا"، قال لإذاعة 103FM، اليوم، إن إمكانية تحالف غانتس مع "يمينا" هو أمر "واقعي جدا، ولكن بعد الانتخابات".

وقال "كاحول لافان" عبر "تويتر" إنه "لا تجري مفاوضات مع يمينا ولن يخوضا الانتخابات معا، وأن غانتس يعتزم خوض الانتخابات حتى النهاية من أجل التيقن من رحيل بيبي (نتنياهو). وحتى ذلك الحين، سيركز غانتس كوزير أمن على محاربة كورونا، والدفاع عن الدولة ضد التهديدات الخارجية وبالدفاع عن جهاز القضاء ضد تهديدات داخلية، كوزير للقضاء".

جنرالات في السياسة

يذكر أن غانتس هو جنرال وتولى منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا للجنرال غابي أشكنازي، القيادي رقم 2 في "كاحول لافان" ووزير الخارجية الحالي، الذي انسحب من الحزب وأعلن عدم ترشحه للانتخابات المقبلة. وأعلن خلف غانتس في رئاسة أركان الجيش، الجنرال غادي آيزنكوت، الذي حاول رؤساء أحزاب إقناعه بدخول الحياة السياسية والترشح بقوائمها للانتخابات المقبلة، لكنه أعلن، الأسبوع الماضي، أنه لن يدخل إلى الحلبة السياسية.

وأشار الجنرال المتقاعد، غيورا آيلاند، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، إلى أن انهيار "كاحول لافان" وخروج أشكنازي لاستراحة من السياسة وقرار آيزنكوت، "فسّره كثيرون على أن أنه دليل على عدم نجاح رؤساء أركان الجيش في المجال السياسي".

وأضاف آيلاند أنه منذ تأسيس إسرائيل تولى 21 جنرالا رئاسة أركان الجيش. 7 منهم لم يدخلوا الحلبة السياسية. وبين الـ14 الآخرين، تولى اثنان – هما يتسحاق رابين وإيهود باراك – رئاسة الحكومة، وتولى عشرة آخرون مناصب وزارية، بينهم أربعة تولى منصب وزير الأمن. "وهذا نجاح لا يستهان به بالمفهوم الشخصي. وبالمفهوم الأهم، وهو تأثير رؤساء أركان الجيش الذين دخلوا الحياة السياسية على الدولة، المجتمع، السياسة والاقتصاد، فإن النتيجة تثير إعجابا أقل".

وتساءل آيلاند: "لماذا معظم هؤلاء الذين تولوا أرفع منصب في الجيش الإسرائيلي لم ينجحوا في ترك بصمة في المجال المدني؟". ورأى أن ثمة ثلاثة إجابات محتملة لذلك. الإجابة الأولى هي أن "النجاح في السياسة يستوجب مستوى عال من الدهاء، القدرة على إبرام صفقات وقدرة طبيعية على عدم قول الحقيقة. وهذه الثقافة، المختلفة جدا عن المتبع في الجيش، لا تلائم هؤلاء الأشخاص... والطريقة والثقافة في إسرائيل تكافئ القدرة على الانتخاب، أكثر من الأمر الأكثر أهمية، وهو القدرة على قيادة الدولة".

والإجابة الثانية التي يطرحها آيلاند هي أن "السياسة مهنة وتتطلب وقتا من أجل تعلم جوانبها" وهذا يحتاج إلى الارتقاء في سلم المناصب من عضو كنيست عادي إلى تولي مناصب برلمانية ووزارية وصولا إلى رئيس حكومة. "لكن رئيس أركان الجيش الذي يتسرح في سن خمسين عاما أو أكثر قليلا، وبعدما تولى منصبا رفيعا، يتجه بعد ذلك إلى أعلى منصب، وهو ليس ناضجا لتوليه".

والإجابة الثالثة هي أن الجيش هو جهاز هرمي والصلاحيات فيه وفقا للرتبة العسكرية. "والحصول على رتبة لواء أو رئيس أركان الجيش، لا يعكس بالضرورة تفوقا متميزا، وإنما هو نتيجة الملاءمة للمهنة العسكرية وقواعد اللعبة المتعارف عليها في الجيش الإسرائيلي".

وأضاف آيلاند أنه "ربما الجنرالات ملائمين للجيش ولكنهم، لكننا، لسنا أشخاصا لامعين، ولذلك فإنه عندما يضطرون إلى المواجهة في ميادين أخرى، سياسية أو تجارية، تنكشف الحقيقة نفسها. وهناك من يقولون أيضا أن هذا الاستنتاج هو مؤشر على نضوج وتمدن المجتمع الإسرائيلي".