اتّهمت لجنة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، سلطة النقد الفلسطينية والبنوك، بالتّماشى مع قرارات الاحتلال من خلال إغلاقها حسابات الأسرى والمحررين والشهداء والجرحى.
وذكرت اللجنة في بيان لها، مساء يوم الثلاثاء، أنّها تتابع بكل قلق وغضب شديد بعد قيام البنوك العاملة ضمن حدود السلطة الفلسطينية بإغلاق الحسابات، معبرةً عن شعورها بخيبة الأمل الشديدة من نهج البنوك وسلطة النقد وتماهيهم مع قرارات الاحتلال المجحفة بحق الأسرى ورضوخهم لمطالبة الاحتلال لهم بإغلاق الحسابات.
وقالت اللجنة: "نحن نشعر بالغضب الشديد والحزن من فعلة البنوك ومن خلفها سلطة النقد لنعود ونُؤكد من جديد بأننا كفئة مستهدفة من الاحتلال لسنا إرهابيون ولا قطاعي طرق بل نحن مناضلين ونضالنا وسام شرف على صدورنا".
وأشارت إلى أنّها بصدد متابعة القضية مع هيئة الأسرى والمحررين ومحرري المحافظات الشمالية وكذلك الجهات ذات الاختصاص لدراسة خطواتنا في التعامل مع عملية التسويف والمماطلة في إنجاز سُبل الالتزام بمستحقات الأسرى والأسرى المحررين والشهداء وعوائلهم.
وأكّدت على رفضها المطلق لهذا القرار المجحف من طرف البنوك، مردفةً بقولها "كنا ننتظر منهم أن يتعاملوا مع أنفسهم على أنهم مؤسسات فلسطينية وطنية".
