أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" تقرير مرصده الشهري عن شهر كانون الأول 2020 حول عمليات الهدم والمصادرة والإخلاء والاستيلاء الإسرائيلية ضد منشآت الفلسطينيين، سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية، وبالتركيز على السكنية منها.
واستند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز "شمس"، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/12/2020- 31/12/2020 في كافة محافظات الضفة الغربية، بما يراعي غايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة.
ووفقاً للتقرير، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر كانون الأول 120 منشأة يملكها فلسطينيون، سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو توزيع الإخطارات، بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.
وتركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم، والتي طالت 59 منشأة، 7 منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن.
فيما صادرت قوات الاحتلال واستولت على 5 منشآت، وأصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية قراراً يقضي بإخلاء منزلي المواطنين جواد أبو ناب وسالم غيث في حي بطن الهوى في سلوان لصالح المستوطنين بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
ويتكون عقار المواطن سالم غيث من طابقين، ويعيش فيه 10 أفراد، أما عقار المواطن جواد أبو ناب فيتكون من شقة واحدة تمت السيطرة على محيطها سابقاً وحول جزء منها إلى كنيس.
أما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال 54 منشأة بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء، معظمها سكنية، بالإضافة إلى أخرى تجارية وزراعية وحظائر للماشية وآبار لجمع المياه.
وركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو الإخطارات وفقاً لنوعها، والتي شملت هذا الشهر بيوتا وغرفا سكنية (29) منشأة، ومساكن بركسات (20)، ومساكن خيام (5)، ومساكن كرافانات (3)، وغرف خدمات (2)، وآبار مياه (5)، وجدرانا استنادية (2)، ومنشآت تجارية (17)، ومغسلة سيارات (2)، وحظائر وبركسات للماشية (12)، ومخازن (2)، وغرفا وكرفانات وبركسات وعرائش ودفيئات زراعية (11)، وبسطات خضار (3)، وكراجات (3)، بالإضافة إلى منشأة طبية وحديقة ومغارة ومبنى تابع لمجلس قروي.
فيما ركز المؤشر الثاني على التوزيع الجغرافي للانتهاكات ورصد مناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة القدس بواقع 17 منشأة تم هدمها، تليها محافظة الخليل بواقع 15 منشأة، ثم محافظة أريحا والأغوار بواقع 9 منشآت.
أما بالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو وقف أعمال البناء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وأعمار واستثمار منشآتهم، فقد بلغ عدد الإخطارات 54 إخطارا في مناطق مختلفة.
وتشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشآت الفلسطينيين، وقد كان ترتيب المحافظات المستهدفة بالإخطارات كما يلي: الخليل 26 منشأة، جنين 18 منشأة، نابلس 5 منشآت.
وركز المؤشر الثالث على السكان المستهدفين، وبلغ عدد السكان المتضررين منها خلال شهر كانون الأول 77 شخصا على الأقل، من بينهم 27 طفلا و7 نساء، وهي الفئات التي تكون معاناتها أكبر في هذه الحالات.
أما المؤشر الرابع، فقد ركز على الحجج التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية في محاولتها شرعنة الجريمة.
فقد بلغ عدد المنشآت التي تم هدمها بحجة البناء دون ترخيص في مناطق (ج) 54 منشأة من أصل 59 منشأة تم هدمها، و3 منشآت تم استهدافها بحجة المضايقة على الشارع الرئيسي الذي يمر منه المستوطنون، ومنشأتان بحجة قربهما من الخط الالتفافي الاستيطاني.
أما فيما يتعلق بالإخطارات، فكانت في غالبيتها بدعوى عدم الترخيص والبناء في مناطق (ج)، ومنشأة تم إخطارها بحجة أنها مقامة في منطقة أثرية، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال بأخذ قياسات منزل الأسير محمد قبها في قرية طورة غرب جنين، وطالبت بإخلائه تمهيداً لهدمه في أية لحظة بحجة القيام بأعمال ضد الاحتلال.
وفيما يتعلق بالإخلاء، فكانت بحجة ملكيتها ليهود من اليمن، أما عمليات الاستيلاء والمصادرة للمنشآت فكانت بحجة وجودها غير القانوني وعدم الترخيص.
واستعرض المؤشر الأخير عمليات "الهدم الذاتي" والإمعان في القهر بإجبار الفلسطينيين بأنفسهم على هدم منشآتهم وفي مقدمتها منازلهم تحت طائلة التهديد بالغرامات الباهظة، إذ بلغ عدد المنشآت التي أجبرت المنظومة الاستعمارية بالتداخل بين المحاكم والهيئات المحلية وقوات شرطة وجيش الاحتلال أصحابها على هدمها هذا الشهر 7 منشآت أكثرها في حي سلوان في مدينة القدس، وتوزعت بين خمسة منازل من بينها منزل تملكه سيدة، بالإضافة إلى محل تجاري وبركس لتربية الماشية.
إذ أجبرت سلطات الاحتلال في حي سلوان بمدينة القدس، عائلة المواطنة شهيرة غيث على القيام بنفسها بهدم منزلها، بعد أن أخطرتها في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص، ولديها 5 أبناء، 3 فتيات، وولدان، أكبرهم 18 عاماً، وأصغرهم 11 عاماً.
كما أجبرت سلطات الاحتلال عائلة المواطن محمود خالد الخالص في حي سلوان على القيام بنفسها بهدم منزلها، بحجة عدم الترخيص، كما أجبرت في وقت لاحق، الشقيقين محمد الخالص، ومحمود الخالص، على القيام بنفسيهما بهدم مزليهما (شقتين سكنيتين) بحجة عدم الترخيص، وهو ما تكرر مع المواطن علي رويضي في حي سلوان بمدينة القدس، والذي هدم ذاتياً بركسا لتربية المواشي وتبلغ مساحته حوالي 145 متراً مربعاً، بحجة عدم الترخيص.
وفي حي جبل المكبر بمدينة القدس، أجبرت سلطات الاحتلال المواطن فواز عبده، على القيام بنفسه بهدم منزله، بحجة عدم الترخيص، كما هدم المواطن منير عويسات محله التجاري في شارع المدارس في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس الشرقية المحتلة، تنفيذاً لقرار بلدية الاحتلال، وتبلغ مساحته حوالي 35 متراً مربعاً بدعوى عدم الترخيص.
