أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بياناً بشأن حكم بالإعدامن أقرته محكمة شمال القطاع، بالرغم من سريان اتفاقية إلغاء عقوبة الإعدام على فلسطين منذ عام 2018.
ووفق البيان، فإن هذا الحكم، هو الأول من نوعه في العام 2021 في قطاع غزة، بعد أن شهد العام الماضي ارتفاعاً في عدد أحكام الإعدام الصادرة في القطاع، حيث بلغت 22 حكماً، منها 17 حكماً من محكمة البداية، وخمسة أحكام من محاكم الاستئناف تأييداً لأحكام سابقة.
وفيما يلي نص البيان كاملا:
أصدرت محكمة بداية شمال غزة، اليوم الموافق 4 يناير 2021، حكماً بالإعدام شنقاً على المواطن (ف، ن)، (32) عاماً، من سكان مخيم جباليا، بعد ادانته بقتل خالته المواطنة نعمة فارس النمنم، بتاريخ 12 ديسمبر 2015، مع سبق الاصرار والترصد.
يعرب المركز عن تضامنه الكامل مع ذوي ضحايا جرائم القتل في فلسطين، ويدعم حقهم في الانتصاف والعدالة، ولكنه في الوقت نفسه يؤكد على موقفه بأن عقوبة الإعدام ليست هي الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمن تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل هذه الجرائم، بل هي وسيلة لا إنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. ولذا يؤكد المركز على موقفه الرافض لعقوبة الإعدام بشكل مبدأي.
ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في العام 2021 في قطاع غزة. ويذكر أن العام الماضي قد شهد ارتفاعاُ في عدد أحكام الاعدام الصادرة في القطاع حيث بلغت 22 حكماً، منها 17 حكماً من محكمة البداية، وخمسة أحكام من محاكم الاستئناف تأييداً لأحكام سابقة. وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (237) حكماً، منها (207) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (149) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.
جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. وفي هذا السياق، يثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.
ويذكر المركز السلطات في غزة بالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزاماً على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات. ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
كما يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.
