الهيئة الاستشارية الفلسطينية تطلق تقرير حصاد وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات للعام 2020

أطلقت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية وشريكتاها جمعية بنيان وجمعية ملتقى الطلبة تقريرها السنوي "حصاد، وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات 2020" ، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز آليات الضغط الشعبية والمؤسسية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ووثقت الهيئة في تقريرها الحقوقي للعام 2020 الواقع الصعب الذي فرضته جائحة كورونا، الذي انعكس بشكلٍ خاصٍّ على حياة الفئات الضعيفة وأُسرهم.

واستعرض التقرير الشكاوى التي وردت الهيئة خلال العام 2020 وأهم التدخلات التي قامت بها الهيئة في سبيل الدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة في زمن الجائحة.

وركّز التقرير على دور وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات وخلال جائحة كورونا في التأثير في السياسات والسعي لضمان إعمال الحقوق الأساسية للفئات الضعيفة في الحق في التعليم والصحة ومراكز الحجر والحماية الاجتماعية.

وسلطت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات وفي تقريرها الضوء على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث رصدت الوحدة عام 2020 نحو 950 انتهاكاً بحق الأشخاص ذوى الإعاقة، منهم (280) في قطاع غزة و(300) في الضفة الغربية و(10) في القدس، مع العلم أن هناك (75) شكوى لم تنطبق عليها معايير الشكاوي المتبعة لدى الهيئة.

وجاء في التقري أن عدد الاستشارات القانونية التي تم تقديمها لذوي الإعاقة بلغ نحو (250) استشارة، معظمها في الحق بالعمل والحق بالتعليم، منها 50 استشارة في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية.

أما بخصوص نوعية الانتهاك، فتربع الحق في مستوى معيشي لائق على رأس أعلى عدد للانتهاكات يتم رصدها بواقع 230 انتهاكاً يليه الحق في الصحة بواقع 207 انتهاكاً، ويتبعه الحق في التعليم بواقع 140 انتهاكاً و29 انتهاكاً في العمل و13 انتهاكاً للإعفاء الجمركي.

وعن الجهات التي استُهدفت في الانتهاكات، أشار التقرير إى أنه كان هناك 400 انتهاك متعلق بالجهات الحكومية، و150 أُخرى تتعلق بالمؤسسات الأهلية، و40 انتهاكاً بالقطاع الخاص معظمها لرياض الأطفال.

وأضاف التقرير: لجأت الهيئة الاستشارية، ومن خلال وحدة الرصد والمتابعة، إلى استخدام ثلاث وسائل لمتابعة الشكاوى، كانت أُولاها المراسلات الخطية للجهات الرسمية والأهلية والخاصة، حيث تم بناء نموذج عمل يستند في أساسه إلى لائحة طلب مقدمة من الشخص من ذوي الإعاقة أو أحد أفراد أسرته، بحيث يتم الاستناد إلى القانون الأساسي أو قانون الأشخاص ذوي الإعاقة أو أي قانون أو لائحة تعزز من الادعاء الوارد في المراسلة الموجهة للجهة محل التظلم، ومنذ قامت وحدة الشكاوى في مجلس الوزراء باستقبال الشكاوى، ومن ثم تحويلها إلى الوزارات والجهات الرسمية الأُخرى، باتت الهيئة تستخدم هذه البوابة الإلكترونية لإرسال المخاطبات في العام 2020.

وجاء في التقرير: وصلت إلى الوحدة الكثير من الردود من الجهات الحكومية، حيث كانت في معظمها ردوداً إيجابية، أما البقية القليلة فكانت سلبية، ويعود ذلك إما لعدم اكتمال المتطلبات لحصول الشخص المشتكي أو أُسرته على الخدمة محل المراسلة. أما فيما يتعلق بالردود الخطية من القطاع الخاص والشركات الخاصة والقطاع الأهلي، فقد وصلت إلى (60) رداً إيجابياً، أما الردود السلبية فبلغت (73)، أما عدم الرد على مخاطباتنا فقد بلغت (17).

وأضاف التقرير: وبخصوص الردود من القطاع الخاص، خصوصاً المدارس الخاصة ورياض الأطفال، فقد كانت معظم الردود للانتهاكات التي وثقت ردوداً سلبية كنتيجة لعدم توفر الإمكانات والموارد، بينها 5 انتهاكات فقط تلقت رداً إيجابياً و5 لم نتلقَّ رداً عليها.

ولم يكتف فريق وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بالمراسلات الخطية، بل كان هناك عدد من المتابعات الميدانية والزيارات المباشرة للوزارات أو للقطاع الخاص أو الأهلي، وذلك لأن هناك عدداً من الشكاوى التي وردتنا كان لزاماً على وحدة الرصد والمتابعة تنفيذ زيارات ميدانية للجهات المحررة بحقها الشكاوى حتى تتمكن وحدة الرصد من تلمس الردود من قبل الجهات محل المخاطبة، وكي تشجعها على التعاون التام مع الهيئة ومع الأشخاص ذوي الإعاقة أو الباحث عن مخارج قانونية أو عملية بروحٍ من التعاون المشترك، وبلغت عدد الزيارات الميدانية للجهات الحكومية في العام 2020 (15)، وللقطاع الخاص وصلت إلى (10)، أما للقطاع الأهلي فبلغت (20).

وأشار التقرير إلى أن "هذه الزيارات عمّقت دور الوحدة، ولعبت دوراً أساسياً أيضاً في معالجة عدد من الشكاوى، حيث تم حل ما مجموعه 120 من الشكاوى، أما القضايا والشكاوى التي لم يتم حلها لاعتبارات خارجة عن صلاحيات الجهات محل الزيارة لأسباب قانونية أو إدارية فبلغت 45".

ولفت التقرير إلى أن عدد الزيارات من طاقم الهيئة قد ارتفع وتنوع لقطاعات متعددة وفي محافظات مختلفة، ما يعني أن طاقم الهيئة وبالتعاون مع الجهات المحلية والوزارات ذات الصلة والمؤسسات الخاصة والأهلية يبدي تفهماً وتعاوناً أكبر.

وعقدت الوحدة، أيضاً، عدداً من ورشات العمل من خلال تطبيق (زوم) مع عدد من الناشطين وصناع القرار فيما يتعلق بحقوق الفئات الضعيفة، كان الهدف منها طرح المسائل السياساتية التي نتجت عن التحديات التي تواجهها الفئات لإعمال حقوقها، وكذلك لبلورة تصورات عملية لتطوير سبل التعاون مع الجهات الرسمية والأهلية، ولتقليص الفجوات وإيجاد نوافذ عمل جديدة بين الأطراف.

وخلال جائحة كورونا، تعلقت معظم الشكاوى التي تم رصدها بالجانب الصحي، وتركزت في الغالب حول عدم وجود برنامج صحي شامل ومتخصص لذوي الإعاقة خلال فترات الأزمة، بسبب خصوصية وضع ذوي الإعاقة، وخصوصية مستلزماتهم وحاجياتهم خلال هذه الفترة، وصعوبة توفير المواد التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة، كتوفير الفوط الصحية والمواد الغذائية الخاصة كالحليب خلال فترة الأزمات، وأيضاً فيما يتعلق بالتحويلات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم إيقافها والنقص في القدرة الصحية لمقدمي الرعاية الذين يتعاملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم مواءمة أماكن الحجر الصحي، إذا لزم الأمر لحجر أي شخص ذوي إعاقة، إضافة إلى إغلاق العيادات الخارجية التي يتلقى به الأشخاص ذوو الإعاقة علاجهم وعدم إيجاد بديل.

كما رصدت الهيئة انتهاكات تتعلق في الحق بالتعليم، وتركزت على عدم وجود أي نوع من التخطيط لبرنامج خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، للتعامل معهم خلال أزمة الطوارئ، مشيرةً إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة لم يكونوا على سلم أولويات وزارة التربية والتعليم في هذه الفترة، فيما لا تحتوي المبادرات التي تطلقها المدارس الخاصة على دور ممنهج كاعتماد لغة الإشارة في البوابة الإلكترونية، التي كانت بجهود مؤسسات الإعاقة السمعية.

ودعت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات كافة الفئات الضيقة للتواصل معها فيما يتعلق برصد وتوثيق أي انتهاك في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ومن الجدير ذكره ، تبني برنامج حقوق الإنسان في الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية خلال السنوات السابقة فكرة بناء آلية وطنية لرصد وتوثيق ومتابعة الشكاوى الفردية للفئات الضعيفة بشكل يعيد الثقة لهذه الفئات بالنظام القانوني والحقوقي المرتبط بالقوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويعزز من دورهم في المجتمع وفي عملية البناء والتنمية أُسوة بباقي المواطنين الفلسطينيين.