دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، إلى التحلل من الاتفاقات والمعاهدات مع "إسرائيل" والولايات المتحدة، والتي أكدت عليها وطورتها مخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، واستكمال ورشة إعادة البناء الوطني التي أطلقها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة عام 2018، والقرار القيادي الفلسطيني في 19/5/2020.
وبمناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية، اعتبرت الجبهة في بيان لها: أنّ صون أهداف الثورة وسد الطريق أمام المشاريع البديلة، تستدعي تعبئة كامل طاقات الشعب، وتنظيم صفوفه، وتسليحه بالآليات والأساليب والطرق النضالية، التي من شأنها أن تختصر معاناته، وأن تسرّع انتصاراته، وأن تدعم صموده وثباته، وأن تستقطب المزيد من التأييد العربي والدولي، لقضيته وحقوقه.
وأكّد على أنّ إعادة البناء الوطني يتطلب استئناف الحوار الوطني الشامل على أعلى المستويات، للتوافق على آليات إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، والتوافق على إصلاح مؤسسات المنظمة على قاعدة الشراكة الوطنية وإعادة بنائها، خاصة اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، بحيث تشكل الإطار الوطني الجامع لكل مكونات الشعب وقواه السياسية والمجتمعية بما في ذلك الشخصيات الوطنية الوازنة التي أشار إليها بيان 3/9.
ولفت إلى أنّ الأمر يتطلّب إعادة التأكيد على التوافق السياسي، حول البرنامج الوطني، ممثلًا بعناوينه الواردة في وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى 2006)، بعد أن أثبتت التجارب أنّها من أرقى ما أنتجه العقل السياسي الجماعي الفلسطيني من وثائق برنامجية حتى الآن.
وقال: "والخروج من اتفاق أوسلو ومغادرة التزاماته واستحقاقاته، بما في ذلك إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي بما في ذلك الخروج من الغلاف الجمركي الموحد مع دولة الاحتلال، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية لدولة الاحتلال، وتعزيز الدور الإداري والخدمي للسلطة الفلسطينية، بما يستجيب لضرورات المجابهة الوطنية مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين".
وأضافت: "وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وتوفير الغطاء السياسي لأوسع مقاومة شعبية، ونحو الانتفاضة الشاملة، وعلى طريق التحول نحو العصيان الوطني، باعتباره النموذج الفلسطيني لحرب التحرير الشعبية وحرب الاستقلال؛ ووقف الرهان على آليات وحلول سبق وأن جربها شعبنا وذاق مرارة ويلاتها، بما في ذلك المفاوضات الفاسدة تحت الرباعية الدولية، الميتة سريريًا، والتي وإن عادت إلى الحياة، فستبقى وفق بنيانها، وموازن القوى الحالية، تحت الهيمنة الأمريكية والسطوة الإسرائيلية".
تابعت: "ويتطلب خوض كل أشكال الاشتباك مع التحالف الأمريكي الإسرائيلي في المحافل الدولية، وتعزيز الموقع الدولي لدولة فلسطين عبر طلب العضوية العاملة في المنظمة الدولية للأمم المتحدة، وتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بها، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان، ومواصلة النضال من أجل الإفراج عن الشكوى الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية ضد ما يرتكبه الاحتلال والمستوطنون من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وشدّد على ضرورة مواصلة النضال في الميدان، لبناء ميزان قول جديد، يوفر الشرط اللازم، للدعوة لمؤتمر دولي للقضية الفلسطينية ترعاه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبموجب قرارات الشرعية، وبسقف زمني محدد، وبآليات تكفل تطبيق ما يتقرر، وبما يكفل لشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية والقومية، بما في ذلك دحر الاحتلال والاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 67.
ودعت إلى تعزيز العلاقات النضالية مع الشعوب العربية، ومع الدول العربية الشقيقة الرافضة للتطبيع مع دولة الاحتلال، لجعل العام القادم،2020، عامًا للتصدي لكل أشكال التطبيع، وإغلاق السبل أمام تطبيق، وإفشال آلياته، ومحاصرة الداعين له والعاملين من أجله، وتعزيز ثقافة رفض التطبيع والمساومة على الحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني، ولشعوبنا العربية أيًا كانت تمظهرت هذه الدعوات، من الادعاء بحق ممارسة السيادة الوطنية، إلى الحديث الفاسد عن السلام الأمريكي – الإسرائيلي.
وطالبت باستعادة أبجدية القضية باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب، لم تنجح النكبة في تمزيق وحدته، في الـ 48، من أجل حقوقه القومية والمساواة في المواطنة، وضد سياسات وقوانين التمييز العنصري والتهميش والإقصاء، وفي الـ 67 من أجل دحر الاحتلال، والاستعمار الاستيطاني، والفوز بالدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وفي الشتات، حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
