جرى اليوم الاتفاق النهائي على مسودة نظام قانون التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وذلك خلال اللقاء الخاص الذي عقد في مقر الهيئة بمشاركة ممثلين عن، مجلس الوزراء، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن حراك الأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وجرى اليوم استعراض النسخة النهائية من مسودة النظام التي اخذت بالملاحظات المقترحة خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي في مقر الهيئة والاتفاق النهائي عليها وعلى الصيغة النهائية للنظام التي سيتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
وأكد الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة على أن العزيمة والإصرار التي تحلى بها الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلو الحراك كانت لها دوراً رئيساً في وضع أجندة مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة موضع التنفيذ، معتبراً أن ما تحقق اليوم من الاتفاق على المسودة النهائية لنظام قانون التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم هو حقاً وليس مِنّة أو خدمة اجتماعية، وهذا النظام في حال إقراره سيشكل أساساً للعمل الحقوقي المجتمعي الراقي.
واعتبر مجدي مرعي ممثل الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة أن الاتفاق على المسودة النهائية للنظام التي سيتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها تشكر خطوة هامة على طريق حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم على العيش الكريم.
وشدد الدكتور علي عبد ربه ممثل وزارة الصحة على أن مسودة نظام التأمين الصحي التي تم التوصل إليها اليوم، تعكس رغبة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية التي أبداها منذ بداية الحراك والمتمثلة في ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم على الحياة الكريمة التي تليق بالإنسان وكرامته.
وبينت سجى يوسف ممثلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن مسودة هذا النظام ستكون على طاولة رئاسة الوزراء للنظر فيها وإقرارها خلال جلسة مجلس الوزراء القادمة. وأعربت شذى أبو سرور ممثلة الحراك عن رضا الأشخاص ذوي الإعاقة بما جاء في مسودة النظام التي تطلب الوصول إليها جهداً كبيراً وعملاً متواصلا مع جميع الجهات ذات العلاقة.
