استأنفت الحكومة الأميركية أمس الاثنين أمر قاض فدرالي بمنع وزارة التجارة من فرض قيود على تطبيق مشاركة الفيديو القصير المملوك للصين "تيك توك" (TikTok) والذي كان من شأنه أن يحظر فعليا استخدامه في الولايات المتحدة.
وأشارت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي في استهدافها لتيك توك، بحجة أنه يمكن للحكومة الصينية الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين. وتنفي تيك توك، التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، هذه المزاعم.
ففي حكم صدر يوم 7 ديسمبر/كانون الأول، أصدر كارل نيكولز قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن أمرًا يمنع وزارة التجارة من حظر استضافة البيانات داخل البلاد لتيك توك، وخدمات توصيل المحتوى والمعاملات الفنية الأخرى التي كانت ستمنع استخدام تيك توك في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العدل إنها تستأنف أمر نيكولز أمام محكمة الاستئناف لمنطقة كولومبيا.
ومن المقرر أن تنظر محكمة استئناف منفصلة في الاستئناف في فبراير/شباط للحكم الصادر عن ويندي بيتلستون قاضي المقاطعة بولاية بنسلفانيا، والذي منع نفس القيود التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال مسؤولون مطلعون على الأمر لـ رويترز إنه من غير المرجح أن تحسم الحكومة مصير تيك توك في الولايات المتحدة قبل مغادرة ترامب لمنصبه في 20 يناير/كانون الثاني.
وفي حكم منفصل في سبتمبر/أيلول، أصدر نيكولز أمرًا يمنع وزارة التجارة من مطالبة شركة آبل (Apple) وألفا بت (Alphabet’s) المالكة لغوغل (Google) بإزالة تطبيق تيك توك الذي تملكه شركة بايت دانس (ByteDance) الصينية من متاجرهم.
وقد استمعت محكمة استئناف في واشنطن إلى استئناف الحكومة لهذا الحكم قبل أسبوعين.
في وقت سابق من هذا الشهر، اختارت إدارة ترامب عدم منح مالك تيك توك تمديدًا جديدًا لأمر صادر عن الرئيس في أغسطس/آب يطلب من الشركة سحب أصول التطبيق بالولايات المتحدة. وأعطى ذلك وزارة العدل سلطة إنفاذ أمر التجريد بمجرد انتهاء الموعد النهائي.
ورفض جيفري روزين نائب المدعي العام آنذاك الإفصاح عما إذا كانت وزارة العدل ستسعى إلى تنفيذ الأمر. وأصبح روزن منذ ذلك الحين القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة.
وتجري بايت دانس محادثات منذ شهور لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة شراكة مع والمارت (Walmart) وأوراكل (Oracle) لتحويل أصول تيك توك الأميركية إلى كيان جديد.
