استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان وينظر بخطورة بالغة تجاه قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، الصادر بتاريخ 24/12/2020، والموجه إلى مدير عام إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.
ويقضي القرار بالبدء في تقديم اللقاح للعاملين في إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، دون أن يشمل المعتقلين الفلسطينيين مما يُشكل تهديداً وإنكاراً خطيراً لحقوقهم الصحية المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القوانين المعمول بها داخل دولة الاحتلال.
وبحسب مراجعة المركز لقرار وزير الأمن، فقد تضمن توجيهات للبدء في تقديم اللقاح للعاملين في إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، من ثم نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بتاريخ 27/12/2020، توضيحات صادرة عن مكتب الوزير مساء السبت الموافق 26/12/2020، تقضي بعدم تقديم اللقاح "للسجناء الأمنيين" (المعتقلين الفلسطينيين) دون موافقة الوزارة.
كما نشرت رسالة أخرى وجهها مدير عام وزارة الصحة في دولة الاحتلال إلى وزير الأمن الإسرائيلي، حثه من خلالها على وجوب اتباع المعايير المعتمدة في تقديم اللقاح، على أن يشمل اللقاح السجناء ممن هم فوق سن أل60 عاماً، ومن تثبت خطورة حالته الصحية.
تجدر الإشارة إلى أن محامي المركز أبلغ اليوم الثلاثاء الموافق 29/12/2020، من قبل إدارة سجن ريمون التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية، بمنع زيارة المعتقلين بسبب تفشي الفايروس داخله وعزله لمدة أسبوعين. هذا وكان المركز قد حذر بتاريخ 3/11/2020، من استمرار دولة الاحتلال في سياسة الإهمال، وعدم اتخاذ إجراءات كافية بعد الإعلان عن إصابة حوالي (85) معتقل في سجن جلبو.
ويؤكد مركز الميزان في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن القرار الإسرائيلي ينطوي على مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي أفردت تنظيماً خاصاً للتصدي للأمراض المعدية التي قد يتعرض لها المعتقلون داخل مراكز الاحتجاز، حيث فرضت على الدولة الحاجزة بموجب المادة (91) تخصيص عنابر لعزل المصابين بتلك الأمراض، ووجوب توفير عيادة مناسبة في كل معتقل يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، كما أوجبت المادة (81) من الاتفاقية ذاتها على الدولة الحاجزة توفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
في حين يشوب القرار المذكور الطابع التمييزي على اعتبار أنه اقتصر فيه الاستثناء من تلقي اللقاح على "السجناء الأمنيين" المعتقلين الفلسطينيين دون غيرهم من السجناء، مما يتعارض مع جوهر الحماية التي وفرتها المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي حظر ابتداءً وبموجب المادة (2/2) الممارسات القائمة على التمييز.
كما يُشكل مخالفة للحقوق الصحية المكفولة بموجب المعايير الدولية، إضافة إلى تعارضها مع قوانين الأساس الإسرائيلية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين، فإنه يطالب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان قيام دولة الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تضمن حماية المعتقلين الفلسطينيين من مخاطر انتشار فيروس (كورونا)، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة بما في ذلك تقديم اللقاح والتطعيمات المناسبة لهم.
