أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، اليوم الاثنين في 28/12/2020، أدانت فيه التصعيد الهمجي لقوات الإحتلال في مصادرة الأراضي، وتوسيع المشاريع الإستعمارية الإستيطانية، والتصعيد الهمجي لعصابات المستوطنين في اعتداءاتها المسلحة والمكررة على أبناء شعبنا العزل في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، واعتبرت الجبهة مثل هذا التصعيد إشارة شديدة الخطورة، تنذر بوقوع كوارث ونكبات ومجازر في صفوف أبناء شعبنا، تستعيد المشاهد البشعة لمجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، وصبرا وشاتيلا، والسموع، ودير ياسين وغيرها، والتي ما زالت بشأنها إسرائيل وعصاباتها المسلحة خارج المساءلة والمحاكمة القانونية.
وأضافت الجبهة إن غياب رد الفعل الميداني للسلطة الفلسطينية على عربدات جيش الإحتلال وعصابات المستوطنين، من شأنه أن يشجع سلطات الإحتلال على التصعيد غير عائبة بالبيانات المكررة والشكاوي غير الفاعلة للمجتمع الدولي ومناشدات الأمم المتحدة التي سرعان ما تتبخر في الهواء.
وقالت الجبهة إن الفعل في الميدان، عبر التصدي لعربدات المستوطنين، هو الذي من شأنه أن يضع المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة أمام مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، الأمر الذي يتطلب من الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها في ردع عصابات المستوطنين وصون كرامة أبناء شعبنا وحمايتهم.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة إلى إعادة النظر في سياسات الرهان على استئناف المفاوضات تحت إشراف الرباعية الدولية، وإعادة النظر في سياسات استعادة التجارب الفاشلة، والتي لم تحمل لشعبنا سوى الكوارث، والعمل بدلاً من ذلك على مغادرة اتفاق أوسلو، والتزاماته واستحقاقاته الأمنية والتفاوضية، وإعادة الاعتبار للقرار القيادي في 19/5/2020 ولمخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020 بما في ذلك تشكيل القيادة الوطنية الموحدة وتسليحها بالبرنامج النضالي والمؤسساتي لإطلاق أوسع مقاومة شعبية بكل الوسائل، وتطويرها نحو انتفاضة شاملة على طريق التحول إلى العصيان الوطني، حتى يحمل الاحتلال ومستوطنوه عصاه ويرحل من فوق كل شبر من أرضنا الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران 67.
كما دعت إلى إنجاز الاستراتيجية الوطنية لإنهاء الانقسام، وإصلاح أوضاع مؤسسات م.ت.ف، ممثله الشرعي والوحيد لتشكل الإطار الجامع لكل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية، وترجمة وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى 2006) إلى برامج نضالية توحد شعبنا نضالياً في جناحي الوطن (48+67) وفي مناطق الشتات.
