تحدث وزير النقل والمواصلات الفلسطينية عاصم سالم، صباح اليوم السبت، عن طبيعة قرار إلزام سائقي الحافلات والمركبات العمومية بزي رسمي وبإشهار رقم وحدة الشكاوى.
وقال سالم في حديث إذاعية :"هذا القرار لتنظيم العلاقة بين السائقين والمواطنين من جهة أخرى، من خلال لبس السائقين لباس لائق وضرورة إشهار رقم وحدة الشكاوى".
وأضاف سالم: "نحن القطاع الوحيد تقريبا الذي استطاع اتخاذ خطوات خلال جائحة كورونا لتعويض جزء من الأضرار التي لحقت بالسائقين، وبما أن لهم حقوق عليهم واجبات وهي حق للمواطنين نحن نخدم طرفين السائقين والمواطنين".
وأوضح أنه سيتم البدء بتطبيق القرار ابتداء من الأول من يناير المقبل، مشيرا إلى أنهم يتوقعون وجود صعوبات في البداية غير أنه سيتم تجاوزها".
ولفت سالم إلى أن القرار جاء بعد وجود شكاوى كثيرة من المواطنين بهذا الشأن، ولذلك تم اتخاذ قرار باظهار رقم االشكاوى في التكسيات، مؤكدا أن القرار سيشمل كافة المحافظات وباتفاق مع اتفاقات مهن المواصلات.
وتابع وزير المواصلات: "نحاول أن نقنع السائقين والنقابات، أن الأمر غير مكلف ومطلوب أن يكون لباس السائق لائق بغرض تنظيم العمل ونقدم خدمة تليق بشعبنا".
ونوه إلى أنه من حق المواطن أن يعرف في أي سيارة راكب وأن يكون شكل السائق جيد ولائق.
وقررت وزارة النقل والمواصلات (الإدارة العامة لمراقب المرور)، إلزام سائقي الحافلات والمركبات العمومية، بزي رسمي وبإضافة لاصق على خلفية المركبة وعلى بطاقة تعريف السائق يحمل رقم وحدة الشكاوي في الوزارة وهو (150).
وجاء في القرار الذي يحمل رقم (2020/3)، "بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونيا من قانون المرور رقم 5 لعام 2000 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ولغايات ضبط وتنظيم العمل برخص التشغيل العمومية والحافلات، والمركبات العمومية (الرفيس والسفريات الخاصة) فقد قررنا ما يلي:
1. على مالكي المركبات والحافلات العمومية إضافة لاصق على خلفية المركبة/ الحافلة العمومية يحمل رقم وحدة الشكاوى (150) وعلى أن يكون مربع الشكل وطول أضلاعه
أ. الحافلات العمومية (30*30) سم
ب. المركبات العمومية (15*15) سم
2. إضافة رقم وحدة الشكاوى (150) على بطاقة تعريف السائق العمومي (السرفيس والسفريات الخاصة) داخل المركبة العمومية (السرفيس والسفريات الخاصة) والحافلة العمومية، وفي مكان ظاهر للعيان.
3. يلتزم سائق المركبة/ الحافلة العمومية بالزي الرسمي المعتمد وهو (القميص الأزرق، والبنطال الأسود أو الحكلي).
4. يسري العمل بهذا القرار من تاريخ 01/01/2021م.
