طلب المشرعون الجمهوريون في الكونغرس من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع السرية عن تقرير لوزارة الخارجية يميز بين اللاجئين الفلسطينيين المولودين في فلسطين المحتلة قبل عام 1948 وذريتهم، حيث بعث 21 نائباً جمهورياً برسالة إلى البيت الأبيض برعاية النائب دوغ لامبورن، لحث ترامب على رفع السرية عن التقرير، الذي يعود إلى عام 2012.
ولا تهدف رسالة أعضاء الكونغرس، وغالبيتهم من الموالين لكيان الاحتلال الإسرائيلي، إلى تأكيد صلاحيته للحصول على معلومات من السلطة التنفيذية، وفقاً للعديد من المراقبين، إذ كانت صياغة الرسالة وتوقيتها تشير إلى أن هناك تنسيقات مسبقة بين الجمهوريين وترامب لاتخاذ خطوة جديدة ضد الشعب الفلسطيني، وعلى سبيل المثال أشارت الرسالة إلى الفلسطينيين بالقول ” ما يسمى بالسكان الفلسطينيين”.
وأكد مراقبون أن الرسالة تشير إلى حكم مسبق لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي في قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة لكي لا تكون القضية على طاولة المفاوضات في المستقبل.
وقال المشرعون بوقاحة إن قضية ما يسمى بحق العودة لحوالي 5.3 مليون فلسطيني كجزء من أي صفقة سلام هي مطلب غير واقعي، وشكك أعضاء الكونغرس ، بدون تقديم أدلة، بشأن عدد اللاجئين.
ولاحظ محللون أمريكيون أن قرار إدارة ترامب في اللحظة الأخيرة لرفع السرية عن التقرير قبل استلام الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة هو امتداد لخطوات أخرى اتخذتها إدارة ترامب لتحديد قضايا الوضع الدائم لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وقد اتخذت إدارة ترامب بالفعل الكثير من القرارات في محاولة إلغاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث قطعت وزارة الخارجية في أغسطس 2018 التمويل الأمريكي عن الأونروا.
ومن خلال رفع السرية عن تقرير وزارة الخارجية حول اللاجئين الفلسطينيين، فإن إدارة ترامب تسعى إلى إعادة تعريف السياسة الأمريكية علناً بشأن هوية اللاجئ .
