وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية اتفاقية بهدف إنشاء وحدة "إسناد" في الاتحاد، تهدف إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال دراسة احتياجاتها وتشخيص التحديات التي تواجهها، وتقديم الدعم المناسب بحسب هذه التحديات سواء على صعيد الاستشارات والتدريب العملي أو الخدمات الفنية اللازمة لديمومتها وتحسين كفاءتها التنافسية، خاصةّ في ظل تبعات جائحة كورونا التي أضافت على التحديات القائمة أمام هذه المنشآت.
وستبدأ هذه الوحدة عملها من خلال اختيار 20 منشأة صغيرة من مختلف محافظات الوطن ودراسة احتياجاتها، وتشخيص مشكلاتها وتقديم الحلول المناسبة على شكل استشارات وتدريب عملي ومتابعة، الأمر الذي سيساهم في تحسين أداء تلك المنشآت وزيادة قدرتها التنافسية. كما سيتم إنشاء 4 وحدات إسناد إضافية في عدد من محافظات الوطن، 3 منها في محافظات الضفة الغربية، وواحدة في قطاع غزة.
وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني: "تندرج هذه الاتفاقية في إطار جهود الصندوق الرامية إلى دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون والشراكة مع مختلف الأطراف وفي مقدمتها اتحاد الغرف التجارية. كما أننا في الصندوق نولي أهمية كبيرة لقطاع المشاريع الصغيرة على اعتبار أنه المشغل الأكبر للأيدي العاملة الفلسطينية".
وأضاف مصطفى: "وفي ظل جائحة كورونا، أطلق الصندوق برنامجاً طارئاً بحجم يبلغ 25 مليون دولار لدعم هذا القطاع، وتمكين المنشآت الصغيرة من الوصول إلى السيولة المالية اللازمة لمساعدتها على الاستمرار في عملها وتمكينها من الاحتفاظ بعمالها وموظفيها، سجلت مرحلته الأولى العديد من النجاحات وسنعلن إطلاق المرحلة الثانية منه قريباً"، مشيراً إلى أن أحد الجوانب المهمّة في هذه الاتفاقية أنها ستكون مكمّلة للبرامج المالية المختلفة، مثل برنامج "إسناد"، وهو ما سيكمل حلقة المعرفة والتدريب مع حرية الوصول إلى التمويل.
يذكر أن صندوق الاستثمار ينفذ، إضافةً إلى برنامج "إسناد" الطارئ"، مجموعةً من البرامج في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كبرنامج الشباب "ابدأ" الهادف إلى توفير قروض إنتاجية للشباب من خلال مؤسسات الاقراض والتأجير التمويلي العاملة في فلسطين، إضافة إلى برنامج القدس التمويلي الهادف إلى توفير تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القدس، وبرنامج "سندات الأثر الإنمائي للشباب" الهادف إلى جسر الهوة بين مؤهلات الباحثين عن العمل ومتطلبات السوق، علاوةً على الاستثمار المباشر في بعض مؤسسات الإقراض الفلسطينية".
من جهته، قال عمر هاشم، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية: "فخورون بالتعاون والشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، وتشكل هذه الاتفاقية إحدى ثمار هذا التعاون، إذ لطالما آمن الصندوق بقدرة القطاع الخاص على قيادة عملية التنمية، حيث يسعى الاتحاد إلى تعزيز مكانة القطاع الخاص، وتطويره وتحسين قدرته التنافسية. وتشكل هذه الاتفاقية خطوة إضافية في مجال تطوير المشاريع الصغيرة، ومساعدتها في التغلب على التحديات التي تواجهها".
وتابع هاشم: "نأمل أن يتوسع مشروع وحدة الإسناد، ليتم استهداف عدد أكبر من المشاريع مستقبلاً للعمل على تشخيص احتياجاتها، ومساعدتها في التغلب على مشكلاتها من خلال تقديم التدريب والتوجه والمتابعة، بحيث تغطي وحدات الإسناد كافة محافظات الوطن، لتكون بمثابة المرجعية لتلك المنشآت لتقديم الدعم لها وتطوير أدائها، وتوسيع أنشطتها".
