اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساق "مكافحة الفساد تحديات وحلول" كمتطلب اختياري ضمن الخطط الدراسية للحصول على درجة الدبلوم المتوسط في الكليات المتوسطة والجامعية (34 كلية في الضفة وغزة)، وذلك بواقع 3 ساعات دراسية معتمدة اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام 2020-2021، على أن يختار الطالب بين هذا المساق ومساق آخر ضمن متطلبات الكلية لإنهاء متطلبات التخرج.
وجاء اعتماد المساق ضمن الشراكة والتعاون المستمر ما بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فمنذ بداية الفصل الدراسي الحالي تم تنفيذ دورتين تدريبتين استهدفتا 40 من أساتذة الكليات المتوسطة والجامعية، بهدف تعريفهم على أهمية الدور الريادي والمركزي الذي تمثله مؤسسات التعليم العالي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية وصولاً لمجتمع فلسطيني قائم على أسس النزاهة والشفافية.
ويأتي طرح الهيئة للمساقات الجامعية في إطار سعيها لخلق ثقافة تعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية لدى فئة الطلبة والشباب وإشراكهم في جهود الهيئة، وصولا إلى تمكينهم في مختلف قضايا مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وتدابير الوقاية التي باتت من الأولويات الوطنية الفلسطينية.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة المستشار أحمد براك، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُمثل رُكناً أساسياً ومكوناً وشريكاً استراتيجياً للهيئة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، مشددا على أن الوزارة كانت وما زالت حلقة الوصل مع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في جميع المحافظات، لتوسيع قاعدة الشراكة مع الجامعات والطلبة بما يساهم في تعزيز جهود النزاهة ومكافحة الفساد وخلق بيئة طاردة له.
كما أشارت مديرة دائرة السياسات من الإدارة العامة للتخطيط والسياسات، رولا الكببجي، على أهمية الدور الأكاديمي الذي تقوم به الجامعات والكليات المتوسطة والجامعية الى جانب الهيئة في نشر المعرفة بقضايا النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بهدف توعية وتحصين الطلبة بهذه القضايا، من خلال تدريس مساقات مكافحة الفساد لطلبة الجامعة لان الطلبة هم اللبنة الاساسية في المجتمعات كافة.
وبهذا تلتحق الكليات الجامعية الفلسطينية بنظيراتها من الجامعات الفلسطينية والتي تقوم بتدريس مساقي هيئة مكافحة الفساد المساق الأول موجه لجميع التخصصات بعنوان "مكافحة الفساد تحديات وحلول"، والآخر مساق موجه لطلبة الحقوق "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني"، منذ العام 2017، كمتطلب اختياري حيث التحق بهما خلال الفصل الدراسي الحالي ما يقارب 1600 طالب وطالبة من مختلف الجامعات، بهدف تعزيز معرفة الطلبة بقضايا مكافحة الفساد وتعزيز التدابير الوقائية، توافقا مع الأولويات الوطنية الفلسطينية، وتمكين الطلبة من التعرف على آثار الفساد وسبل مكافحته وجرائمه بحسب القانون، خاصة ان مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية لا تقع على عاتق هيئة مكافحة الفساد وحدها، بل يتشارك بها جميع مواطنين المجتمع الفلسطيني على حد سواء، علماً بأن هذه المساقات تتضمن العديد من الأنشطة العملية ولا تكتفي بالتدريس النظري، كما تسهل مشاركة الطلبة في المسابقات الطلابية التي تنظمها الهيئة مع الجامعات الفلسطينية.
