قررت السلطة القضائية إبقاء المحاكم النظامية مفتوحة طوال أيام الدوام الرسمي، اعتبارا من غد الإثنين الموافق وحتى يوم الخميس الموافق 31- 12- 2020، على أن تعمل بوتيرة مُخفَّضة، بما يكفل حقوق وحريات المواطنين، ويمنع التراكم غير المبرر في القضايا من جهة، ويستجيب لإجراءات الجهات المختصة للحد من نقل عدوى فيروس "الكورونا" من جهة أخرى.
وقرر رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، وفق بيان صحفي، اليوم الأحد، استمرار العمل في المحكمة بشقيها: محكمة النقض، ومحكمة العدل العليا، نظرا لغياب أسباب حصول أي تجمهر في هاتين المحكمتين، مع الأخذ بالاعتبار قرار منع الحركة بين المحافظات وما يترتب عليه من عدم قدرة المتقاضين على الوصول.
وقرر كلٌّ من رئيس محكمة استئناف القدس القاضي نزار حجة، ورئيس محكمة استئناف رام الله القاضي سعد سويطي، استمرار العمل في المحكمتين، ما أمكن ذلك.
وسيستمر العمل في محاكم الجمهور /البداية والصلح/، في نظر طلبات التوقيف، وتمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل، وأية قضايا أخرى مستعجلة لا تحتمل التأخير.
وطلبت السلطة القضائية من المواطنين خلال الفترة المذكورة عدم الحضور إلى المحاكم برفقة موكليهم، إلا وفق متطلبات أحكام القانون بما يخدم حسن سير الدعاوى، وفي حال كان المواطن يمثل نفسه في دعوى معينة منظورة أمام محاكم الصلح.
وبالإضافة إلى القضايا المتصلة بالحقوق والحريات العامة، قرر رؤساء المحاكم، الاستمرار بإجراءات التقاضي ما أمكن مع مراعاة البروتوكول الصحي المقر من وزارة الصحة وإجراءات الجهات المختصة ذات الصلة، لا سيما الإجراءات المتعلقة بتقييد التنقل.
وستبقى دوائر التنفيذ تعمل بوتيرة مخفضة، بحيث، تنظر في طلبات استرداد أوامر الحبس، وتصرف شيكات النفقة لمستحقيها، وستنظر في أية طلبات مستعجلة لا تحتمل التأخير، على أن يكون العمل وفقا للحجز المسبق لمنع أي مظهر من مظاهر التجمهر، وستعمل دوائر الكاتب العدل وفقا لنظام الحجز المسبق وذلك تسييرا لمصالح المواطنين.
